الصفحه ٢١٧ : ء على ما هو الصحيح من عدم اعتبار الأصل المثبت وأما
الثاني فلا مانع من جريان الأصل فيه وبضمه إلى الوجدان
الصفحه ٢٨٧ :
وأما بناء على
ما هو الصحيح من أن العام لا يكون مجازاً بعد التخصيص فلا يكون له إلا معنى واحد
حقيقي
الصفحه ٣١٤ :
لما عرفت من اننا لو قلنا بالشمول المزبور فمع ذلك لا يلزم إلغاء الخبر
بالمرة ، بل له موارد كثيرة
الصفحه ٣١٦ :
ليس بلوغها مرتبة الفعلية ، ولذا لا مانع من جعلها مع علم المولى بعدم قدرة
المكلف على الامتثال
الصفحه ٣٦٨ :
والحاصل ان
المراد من كونه في مقام البيان هو انه يلقي كلامه على نحو ينعقد له ظهور في الإطلاق
ويكون
الصفحه ٣٦٩ : المقام يحتاج إلى دليل.
ولكن الظاهر
انه غير تام مطلقاً ، وذلك لأن الشك تارة من جهة ان المتكلم كان في
الصفحه ٣٧٣ :
صدق المطلق على الفرد المشكوك فيه محرزاً ، والشك انما كان من ناحية أخرى.
وأما فيما إذا لم يكن أصل
الصفحه ٣٧٨ :
مستقلان. هذا بحسب مقام الثبوت. وأما بحسب مقام الإثبات فالاحتمال الثاني
من هذه المحتملات خلاف
الصفحه ٧ :
ذلك قلنا بصحتها من ناحية الترتب على ما أوضحناه هناك نعم لو لم نقل به فلا
مناص من الالتزام بالفساد
الصفحه ٨ :
التفصيل الأول.
وبعد ذلك نقول
: انه لا شك في أن الصحة والفساد من الأوصاف الطارئة على الموجودات الخارجية
الصفحه ٣٣ :
وإلا لكانت تلك الأحكام من الأمور التكوينية بقانون التناسب والسنخية
المعتبر في تأثير العلة في
الصفحه ٤٨ :
أجاز جازت. وعلى ذلك فكل من كانت إجازته دخيلة في صحة معاملة فعصيانه لا
يضر بها فإذا أجاز المعاملة
الصفحه ٥٨ :
ملزومه ولحاظه في أفق النّفس بل لا بد من تصوره وتصور اللازم والنسبة
بينهما ، ومن الطبيعي أن اللازم
الصفحه ٨٢ : القضية الشرطية على المفهوم بناء على
وجهة نظريتنا في بابي الأخبار والإنشاء من الواضحات وأما بناء على نظرية
الصفحه ٩١ :
نحوها أو مستفاداً من مثل وقوع النكرة في سياق النهي فلا محالة يكون المعلق
على الشرط هو العموم