الصفحه ٢١٢ : للجدار مثلا أنه أعمى يعني ليس ببصير ومن هنا يصح
ارتفاعهما معاً عن موضوع غير موجود من دون لزوم ارتفاع
الصفحه ٢١٤ : من وجوديهما العارضين لموضوعين خارجاً من دون أخذ خصوصية فيه
كالتقارن أو نحوه وعليه فحالهما حال
الصفحه ٢٧٨ : حجية الظواهر بمن قصد افهامه. (الثانية) أن يكون
المقصود بالإفهام من خطابات القرآن هو خصوص الحاضرين في
الصفحه ٣٢٨ : صدور الحكم من
المولى العرفي لا يدل على ثبوته من الأول وانما يدل على ثبوته من حين صدوره فإذا
افترضنا
الصفحه ٤٦ : الصادر منه لنفسه لا يمكن تصحيحه بإجازة المولى المتأخرة ، لفرض أنه من حين
صدوره يقع فاسداً. ومن الطبيعي ان
الصفحه ٢٠٠ :
بحسب المفهوم كذلك يعني يدور أمرها بين أمرين أو الأكثر وهذا تارة من دوران
الأمر بين الأقل والأكثر
الصفحه ٢٧٥ : أبيه أو أمه غير حاضر عنده فغرضه من هذا الخطاب إظهار
العجز والتظلم.
فالنتيجة ان
الخطاب الحقيقي الّذي
الصفحه ٣١١ :
والواقع فيكون مقدماً عليه وهذا واضح.
وانما الكلام
في عدة من الشبهات التي توهمت في المقام
الصفحه ٣٥٦ :
بين اسم الجنس وعلم الجنس في المعنى الموضوع له متين جداً ، لأنه مطابق
للمرتكزات الوجدانية من ناحية
الصفحه ٣٦٦ :
وان مراده في هذا المقام مطلق وإلا لكان عليه البيان.
وأما إذا لم
يتمكن من الإتيان يقيد في مقام
الصفحه ١٢ :
الشرعي في باب المعاملات لم يجعل لها على نحو صرف الوجود ، لتكون صحتها
منتزعة من انطباقها على الفرد
الصفحه ٤٠ : الواجبة على المكلف
مجانا ، فان العمل بما أنه مملوك لله تعالى وخارج عن سلطان المكلف فلا يمكنه
تمليكه من
الصفحه ٥٧ :
من الدلالة المطابقية كذلك ليست من الدلالة الالتزامية التي يعتبر فيها كون
اللزوم بيناً ، والمفروض
الصفحه ٨٥ :
ما شاكل ذلك فبطبيعة الحال ينتفي الوقف بانتفاء هذا العنوان ، كما انه منتف
عن غيره من العناوين
الصفحه ١٣٩ :
خاصة. هذا كله فيما إذا كان الحكم في القضية مستفاداً من الهيئة ،
وأما إذا كان
الحكم فيها