الصفحه ١٩١ : الفرعين الأولين ، وأما في هذا الفرع فالمفروض أن رضاء
المالك بالتصرف محرز والشك في الضمان انما هو من ناحية
الصفحه ٢٢٠ :
إطلاق الموضوع بالإضافة إلى كون العدم نعتاً أو يكون ذلك مع التقييد من جهة
كون العدم نعتاً أيضا
الصفحه ٢٣٠ : صحة جريانه في عدم الاتصاف بالوصف الوجوديّ بمفاد ليس
التامة ، ضرورة انه لا مانع منه في نفسه الا انه لا
الصفحه ٢٤٢ : ء الاستنجاء
ولا دلالة لها عليها ، فإذاً لا مانع من الرجوع إلى عموم الطائفة الأولى حيث ان
قضيته انفعال الما
الصفحه ٢٤٤ : عرفت أنه لا
مانع من الرجوع إلى أصالة العموم لإثبات التخصص.
إلى هنا قد
انتهينا إلى عدة نقاط :
الأولى
الصفحه ٢٤٦ : الخارج وما نسب إلى المشهور
من انهم يجوّزون التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية مبني على الحدس والاستنباط
الصفحه ٢٤٨ : ما لم يقم
العبد بما هو وظيفته من الفحص عن أحكام المولى المتوجهة إليه ، لوضوح أنه لا يجب
على المولى
الصفحه ٢٥٥ : هذا العلم الإجمالي ينحل بالعلم الإجمالي الثاني ،
حيث ان المعلوم بالإجمال في ذاك العلم ليس بأزيد من
الصفحه ٢٧٩ : القاعدة للحاضر وبالعكس.
نعم إذا ثبت
حكم لشخص خاص بعنوان كونه مسافراً ثبت لجميع من يكون متحداً معه في هذا
الصفحه ٢٨٨ :
رجوعه إلى عين ما ذكر أولا ، لا إلى غير ما أريد منه ، وحيث ان المراد
بالضمير في مورد الكلام معلوم
الصفحه ٣٤٢ : ء الاستنجاء
ولا دلالة لها عليها ، فإذاً لا مانع من الرجوع إلى عموم الطائفة الأولى حيث ان
قضيته انفعال الما
الصفحه ٣٤٩ :
الطبيعي.
ما أفاده (قده)
يحتوي على عدة نقاط :
الأولى : ان
الماهية اللا بشرط المقسمي هي نفس الماهية من
الصفحه ٣٧٥ : .
ولكن الظاهر
أنه لا وجه للفرق بين هذا القسم والقسم الأول فهما من واد واحد فلا وجه للإنفاق في
الأول
الصفحه ١٠ : من ناحية ومن ناحية أخرى قد عرفت ان الانطباق وعدمه امران
تكوينيان غير قابلين للجعل تشريعاً. فالنتيجة
الصفحه ٢٧ :
ليعتمد عليه في إثباتها من الأزل أو عدم إثباتها كذلك. ومن هنا يظهر الحال
فيما لو كان المبحوث عنه