الصفحه ٩ :
جامعاً لجميع الأجزاء والشرائط اتصف بالصحّة باعتبار ترتب اثره (المترقب
منه) وإذا وجد فاقداً لبعض
الصفحه ١١ : من انطباقها على الموجود الخارجي وعدم انطباقها
عليه فلا تنالهما يد الجعل أصلا.
وأما في
المعاملات
الصفحه ١٤ : تكون حرمتها ذاتية أو تشريعية نعم فرق بين الصنفين من الحرمة في نقطة أخرى
وهي أن صلاة الحائض لو كانت
الصفحه ١٩ :
المنهي عنه فلا فرق بينهما من تلك الناحية أبداً.
وعلى الجملة
فحرمة الجزء في نفسها لا تستلزم فساد
الصفحه ٣٢ : يتوقف على أي شيء ما عدا اختياره وأعمال قدرته. نعم نظراً
إلى أن صدور اللغو من الشارع الحكيم مستحيل
الصفحه ٣٩ :
ولا صلة لها بالنهي عن الأمر الاعتباري النفسانيّ أصلا ،
وأما الخامس ـ
وهو فرض تعلق النهي بالمعاملة من
الصفحه ٦٤ : ء واقعاً مترتب على وجود الشرط فلا دلالة للقضية على ذلك
أصلا ، ضرورة أنه لا مانع من أن يكون الاخبار عن وجود
الصفحه ٦٦ : مفهوم ، لأنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع فيكون حالها
حال اللقب فلا يكون فرق بينهما من هذه الناحية أصلا
الصفحه ٦٧ :
فيها فحسب ، وذلك لما عرفت من صحة استعمالها في موارد القضية المسوقة لبيان الحكم
عند تحقق موضوعه الا أن
الصفحه ٨٤ :
انتفاء فرد آخر من هذا الحكم عن الموضوع المذكور فيها عند انتفاء الشرط وعدم ثبوته
ومن الطبيعي ان الحكم لو
الصفحه ٩٧ :
وأما إذا افترضنا أنه لا يدل الا على تنجيسه (المتنجس) لما لاقاه في الجملة من دون
أن يكون له إطلاق أو
الصفحه ١٠٠ : بينهما بقانون ان وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر ، وعليه
فلا بد من الالتزام بهذا الوجه وان كان مخالفاً لما
الصفحه ١١٥ :
موضوعات للأحكام ، بل هي معرفات لها ، ومن الطبيعي انه لا مانع من اجتماع
معرفات متعددة على موضوع
الصفحه ١٢٧ :
(الثامنة) : ان
مقتضى القاعدة التداخل في المسبب فيما إذا كانت النسبة بين الدليلين عموماً من وجه
الصفحه ١٣٦ : أو الموضوع على وجوه بل أقوال : ثالثها التفصيل بين ما إذا كانت الغاية من
جنس المغيا وعدم كونها من جنسه