الصفحه ٢٢٩ :
الموضوع في عالم العين انما تكون من لوازم وجود العرض دون عدمه فكرية الماء
مثلا وان كانت بحيث إذا
الصفحه ٢٣٢ : عناية زائدة ثبوتاً وإثباتاً ، وعليه فلا
مانع من جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية ، ويترتب على جريانه
الصفحه ٢٤٥ :
الثالثة : ان
ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) يرجع إلى عدة نقاط وقد ناقشنا في النقطة الثالثة
منها
الصفحه ٢٤٧ : عرفت ان المأخوذ فيه هو العدم المحمولي وعليه فلا
مانع من جريان هذا الأصل لإحراز ان الفرد المثبتة داخل في
الصفحه ٢٦٦ : دليل آخر يدل عليه بعد عدم الاطمئنان
باشتمال الدفتر على الزائد عنه.
ومن هنا لو لم
يتمكن من الرجوع إلى
الصفحه ٢٦٩ :
أو فقل ان
عمومات الكتاب والسنة لا تخلو من أن ينعقد لها ظهور في العموم ولا يتوقف انعقاده
فيه على
الصفحه ٢٧٢ : شرعاً.
فالنتيجة ان
المقدار الواجب من الفحص هو ما يحصل الاطمئنان منه بعدم وجود المخصص أو المقيد في
الصفحه ٢٨٣ :
يحتاج إلى دليل وما نحن فيه من هذا القبيل نظراً إلى أن ما يحتمل دخله في الحكم ـ
وهو الوصف الحضور ـ من
الصفحه ٣٠٢ :
دليل الانفعال في مورد الالتقاء والاجتماع بنكتة اننا إذا قدمنا الصدر فلا
يلزم منه إلغاء عنوان الما
الصفحه ٣٠٤ : طريقة أهل المحاورة ،
وكذا في صحة رجوعه إلى الكل وان كان المتراءى من صاحب المعالم (ره) حيث مهد مقدمة
لصحة
الصفحه ٣١٠ : فعله فيه التخصيص الأول ، وعليه
فلا مانع منه وفيه ما عرفت من ان التخصيص لا يوجب التجوز في العام. وتارة
الصفحه ٣٢١ :
ولكن من
المعلوم ان هذا القبيح قابل للرفع ، ضرورة ان المصلحة الأقوى إذا اقتضت إلقاء
المكلف في
الصفحه ٣٣٢ : الإثبات
فالدليل الدال عليه وان كان مطلقاً إلا أنه كما يمكن تقييد إطلاق الحكم من غير جهة
الزمان بدليل منفصل
الصفحه ٣٦٣ : في
الطبيعي الجامع ، والوحدة مستفادة من دال آخر فإذاً لا فرق بين النكرة واسم الجنس
أصلا فالنكرة هي اسم
الصفحه ٥ : كانا ظاهرين في المولوية فلا يمكن حملهما على الإرشاد من دون
قرينة الا ان هذا الظهور ينقلب في هذه النواهي