الصفحه ٩٩ : إلا أن يرجع إلى الوجه الثاني ، والسبب في
ذلك هو ما تقدم من أن المفهوم لازم عقلي للمنطوق باللزوم البين
الصفحه ١٠٢ : : التحقيق ان دلالة كل من الشرطيتين على ترتب الجزاء على الشرط
المذكور فيهما باستقلاله من غير انضمام شيء آخر
الصفحه ١٠٤ : والسنة هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان السفر المأخوذ في موضوعها أمر
عرفي وهو بهذا المعنى العرفي مأخوذ فيه
الصفحه ١١٢ : ) من أنه لا ضابط كلي لجريان الأصل في موارد الأحكام
الوضعيّة فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه والرجوع فيه
الصفحه ١٢٦ :
القضية الشرطية على المفهوم ، فالمراد منه انتفاء فرد آخر من الحكم عن
الموضوع المذكور فيها بانتفا
الصفحه ١٤١ :
من جهة أخرى ثم انها قد تستعمل في قصر الموصوف على الصفة وقد تستعمل في عكس
ذلك وهو الغالب ، وعلى
الصفحه ١٤٢ :
المذكورة في الآية ، ومن المعلوم ان من كان له هذه الصفات فهو الولي
المتصرف في أمر الأمة وهو لا
الصفحه ١٤٨ : هذا هو مراد بعض فلاسفة الغرب من أن مجرد تصور مفهوم
الصانع لهذا العالم وما فوقه يكفي للتصديق بوجوده بلا
الصفحه ١٥٥ : وشموله لكل ما ينطبق عليه من الآحاد ، كما هو الحال في
لفظة (كل) الداخلة على الرّجل مثلا. فالنتيجة ان
الصفحه ١٦١ :
لما عرفت من ان دلالتها على العموم بعينها هي دلالتها على إطلاق المدخول
وعدم أخذ خصوصية فيه ، ومن
الصفحه ١٦٥ : أبداً إلا في معناها الموضوع له أعني به تعميم الحكم لجميع أفراد
ما أريد من مدخولها غاية الأمر ان المراد
الصفحه ١٧١ : الدلالة الأولى والسر فيه ما
عرفت من ان الدلالة الأولى مستندة إلى تعهد الواضع والدلالة الثانية مستندة إلى
الصفحه ١٧٦ :
من الافراد. والسبب في ذلك واضح وهو أن المجعول في مقام الثبوت والواقع
أحكام متعددة بعدد أفراد
الصفحه ٢٠٨ : المخصص موجبا
لتقيد العام بعنوان عدمي من دون فرق في ذلك بين المخصص المتصل والمنفصل كتقييد ما
دل على انفعال
الصفحه ٢١٥ :
بكر وقيام خالد وهكذا فحال هذا الشق حال القسم الأول والثاني فلا مانع من
إثباته بالأصل ، وتارة أخرى