الصفحه ١٧٠ :
ولا تزاحم أصل ظهوره في ذلك الّذي هو ثابت بمقتضى ما ذكرناه من التعهد
والالتزام يعني ظهوره في
الصفحه ١٧٣ : والسنة في معانيها هو الإرادة الهزلية وجه الظهور ما
عرفت من أن الإرادة الاستعمالية وان كانت قد تتحد مع
الصفحه ٢٠٤ : التمسك بالعموم معه في الافراد المشكوك فيها ، ولا فرق في ذلك
بين كون المخصص اللبي من قبيل القرينة المتصلة
الصفحه ٢٢١ : تقييده بالعدم المحمولي حيث أنه يستلزم لغوية التقييد به
فالنتيجة هي أنه لا مناص من تقييد موضوع العام بعد
الصفحه ٢٣٣ :
انما هو هذا العنوان الوجوديّ وهو عنوان القرشية دون غيره من العناوين إذ
أي عنوان فرض إمكان اتصاف
الصفحه ٢٦٤ : مردداً بين الأقل والأكثر كالمعلوم بالإجمال في العلم
الإجمالي الأول. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى
ان ما
الصفحه ٢٦٥ :
من جريانها فيها ، وما نحن فيه كذلك حيث أنه لا مانع من جريان أصالة
الطهارة في الإناءات الباقية
الصفحه ٢٨٩ : فيها انما هو مطلق المطلقات ، وإرادة خصوص الرجعيات منها
انما هي بدال آخر ـ وهو عقد الحمل في الآية ـ فانه
الصفحه ٢٩٠ :
هذه الناحية أصلا كيف حيث قد عرفت أنه حكم مغاير له.
وان شئت قلت :
انه لا مانع من أن يكون العام
الصفحه ٢٩٣ :
وبكلمة أخرى قد
تقدم في مبحث المفاهيم ان دلالة القضية على المفهوم انما هي من ناحية دلالتها على
الصفحه ٢٩٧ : فلا بد
من ملاحظة النسبة بينهما ، ومن الطبيعي ان النسبة قد تكون عموماً من وجه ، وقد
تكون عموماً مطلقاً
الصفحه ٣١٢ : الخبر انما هو السيرة القطعية من العقلاء لا الإجماع بما
هو الإجماع ، وقد عرفت ان بنائهم على العمل بالعموم
الصفحه ٣٣١ : وحلول أجله الواقعي الّذي أنيط به ، وليس
المراد منه رفع الحكم الثابت في الواقع ونفس الأمر حتى يكون
الصفحه ٣٣٣ :
لاستلزامه الجهل على الحكيم تعالى ، ومن هنا نسبتها إلى الشيعة ما هم براء منه وهو
تجويز الجهل عليه تعالى
الصفحه ٣٣٨ : الله فهو في علمه قبل أن يصنعه ليس شيء يبدو له إلا وقد
كان في علمه ان الله لا يبدو له من جهل).
ومنها