الصفحه ٩٠ :
جزئية انما هو تنجسه بملاقاة ـ نجس ما ، غاية الأمر أنه يتعدى من ذلك إلى
بقية النجاسات بعدم القول
الصفحه ٩٦ : (قده).
وأما الدعوى
الثانية : فلأنه بعد ما ثبت من الخارج تنجيس المتنجس لما لاقاه في الجملة نحكم
الصفحه ١٠٨ :
دليل آخر ليس من الجمع العرفي في شيء ، والسبب في ذلك هو ما تقدم من أن
التعارض بينهما انما هو بين
الصفحه ١٠٩ :
(الثاني) ان ما ذكرناه من الجمع هنا هو المطابق للارتكاز العرفي في أمثال
المقام دون غيره. (الثالث
الصفحه ١١٠ : ، وعليه فبطبيعة
الحال يكون المتحصل من نصوص الباب ان أسباب الوضوء انما تؤثر في وجود صفة واحدة
وهي المعبر
الصفحه ١١٤ : أريد من كون الأسباب الشرعية
معرفات ذلك فهو وان كان متيناً من هذه الناحية إلا أنه يرد عليه من ناحية أخرى
الصفحه ١٢٥ :
الاجتماع ، كما إذا كان التكليف في كل من العامين من وجه انحلالياً ،
فعندئذ يكون مورد الالتقا
الصفحه ١٢٨ : مقوم
للذات فلا محالة لا تنتفي الذات بانتفائه. فالنتيجة انه لا فرق بين اللقب وغير
المعتمد من الوصف ، فان
الصفحه ١٣٧ : فهم العرف ما عرفت بين كون الغاية من جنس المغيا وعدمه ، وكذا القول الرابع
بعين هذا الملاك وأما ما ذكره
الصفحه ١٣٨ : ان دلالتها على المفهوم أقوى من دلالة القضية الشرطية عليه ، ضرورة انه لو
لم يدل على المفهوم لزم من فرض
الصفحه ١٤٣ :
بيان ذلك : ان
الحياة مرة تضاف إلى الدنيا ، وأخرى تكون الدنيا صفة لها اما على الأول فالمراد
منها
الصفحه ١٦٣ : : يفرض
الكلام في الشبهة المصداقية يعني ما كان الشك في شمول العام للفرد أو الصنف ناشئاً
من الاشتباه في
الصفحه ١٦٤ : المخصص منفصلا ـ فقد يقال ان التخصيص كاشف عن أن عموم العام غير مراد
من الأول وإلا لزم الكذب فإذا انكشف ان
الصفحه ١٦٧ : يراد من مدخولها أي سواء أكان ما يراد منه معنى وسيعاً
أو ضيقاً ، وسواء أكان الدال على الضيق القرينة
الصفحه ١٦٨ :
من أن أداة العموم بنفسها متكفلة لإفادة العموم وعدم دخل خصوصية ما في حكم
المولى وغرضه.
بيان ذلك