الصفحه ٣١٠ : سنداً مبين لما هو للمراد من الكتاب في نفس الأمر
الصفحه ٣١٨ : هو نسخ كثير من الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة ، وهذا في
نفسه مما يقطع ببطلانه ، لا من ناحية ما
الصفحه ٣١٩ : الطاهرين عليهالسلام كبيان سائر الأحكام ، بل من ناحية أن نسخ تلك الأحكام
بتلك الكثرة في نفسها لا يناسب مثل
الصفحه ٣٢٣ :
ذلك الحكم ودوامه أيضا ، ضرورة ان استمرار الحكم في مرتبة متأخرة عن نفس الحكم فلا
بد من فرض
الصفحه ٣٣٢ : الأحكام لمصالح في أنفسها
فالامر أيضا كذلك ، فان المصلحة الكامنة في نفس الحكم تارة تقتضي جعله على نحو
الصفحه ٣٣٨ : تعالى نفسه أو
أنبيائه.
وأما القسم
الثالث فهو مورد لوقوع البداء ولا يلزم من الالتزام بالبداء فيه أي
الصفحه ٣٤٠ : في القضايا التي
أخبر بوقوعها ملائكته ورسله على سبيل الحتم والجزم فان الله تعالى يستحيل أن يكذب
نفسه
الصفحه ٣٤٥ : ، الفصل ، العرض العام ، الغرض الخاصّ ، حيث
انها عناوين للماهيات الموجودة في أفق النّفس فلا تصدق على
الصفحه ٣٤٦ : الزائدة عنوان تجردها في أفق النّفس عن جميع العوارض
والطوارئ التي يمكن أن تلحقها في الخارج من خصوصيات
الصفحه ٣٤٧ : يقينياً عن أنه موضوع
بإزاء الماهية نفسها من دون لحاظ شيء من الخصوصيات فيها حتى قصر النّظر إلى ذاتها
الصفحه ٣٥٠ : إلى أنه لا وجود لها ولا تحقق في أفق النّفس مع قطع النّظر عن هذه
التقسيمات ، ضرورة أن عنوان المقسمية
الصفحه ٣٥٢ :
اللحاظ قيداً لها. فالمعتبر فيها هو واقع السريان الفعلي لا لحاظه الذهني ووجوده
في أفق النّفس فمعنى الإرسال
الصفحه ٣٦٠ : .
نعم لها تعين
في أفق النّفس وفي إطار الإرادة دون أفق الخارج وإطاره هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى
ان
الصفحه ٣٦٤ : ، أما على الأول فقد ذكرنا غير مرة انه لا واسطة بينهما في
الواقع ونفس الأمر وذلك لأن المتكلم الملتفت إلى
الصفحه ٣٨٥ : الواجب في مقام الثبوت والواقع
نفسي لا غيري ، وتعييني لا تخييري وعيني لا كفائي كل ذلك ضيق على المكلف فلو