الصفحه ٢٠٤ : الملاك انما هو وظيفة نفس
المولى فبعموم الحكم يستكشف انه أحرز وجود الملاك في تمام الافراد فيتمسك به في
الصفحه ٢٠٩ : بشرط لا ، لأن الإهمال في الواقع في
موارد التقسيمات الأولية مستحيل ، مثلا العالم في نفسه ينقسم إلى
الصفحه ٢١٣ : يكن في نفسه مردداً بين الأقل والأكثر كالمثال الّذي
قدمناه آنفاً.
وأما إذا كان
ماله العلامة والتعين
الصفحه ٢٢٢ : في نفس وجود أحد الجزءين
مع إحراز الآخر بالوجدان الا على القول باعتبار الأصل المثبت. ولتوضيح ذلك نأخذ
الصفحه ٢٢٦ :
بجريان الأصل في نفس ذلك العدم إلا على القول بالأصل المثبت. نعم لو كانت
حالة سابقة لنفس ذلك العدم
الصفحه ٢٣٠ : صحة جريانه في عدم الاتصاف بالوصف الوجوديّ بمفاد ليس
التامة ، ضرورة انه لا مانع منه في نفسه الا انه لا
الصفحه ٢٣٣ : ما إذا كان عموم العام على سبيل القضية الخارجية وكان المخصص له
لبياً فان لمثل هذا العام ظهوراً في نفسه
الصفحه ٢٤١ : موضوعي له ، فالصحيح هو عدم جريانها في نفسها في أمثال
المقام.
الثانية : ان
مقتضي الارتكاز العرفي هو
الصفحه ٢٤٩ : موضوعاً فلأن موضوع
تلك القاعدة هو ما قام بيان على التكليف ومنجز عليه ولو كان ذلك البيان والمنجز
نفس
الصفحه ٢٥٨ : الدفتر الموجب لتنجز الواقع المعنون
بهذا العنوان على ما هو عليه في نفس الأمر من الكمية والمقدار ، فاتضح
الصفحه ٢٦١ : تنجز الواقع
المعنون بهذا العنوان على ما هو عليه في نفس الأمر من الكمية والمقدار.
ولنأخذ بالنظر
إلى
الصفحه ٢٦٣ : يكن في نفسه مردداً بين الأقل والأكثر كالمثال الّذي
قدمناه آنفاً.
وأما إذا كان
ماله العلامة والتعين
الصفحه ٢٦٤ :
ومجرد كون المعلوم بالإجمال فيه ذا علامة وتعين في الواقع لا يمنع عن
انحلاله بعد ما كان في نفسه
الصفحه ٢٧٦ : ـ وهذا مما نقطع بعدمه لأن
اختصاصها بالمدركين لزمان الحضور وان كان محتملا في نفسه الا انه لا يحتمل
الصفحه ٣٠٠ : اعتصامه في نفسه غير محتمل جزماً : ضرورة ان
العرف لا يرى فرقاً بين الماء الموجود في باطن الأرض كالبئر