الصفحه ٧٩ :
هذه الحالة ومن الطبيعي أن هذا اللازم بين بالمعنى الأخص حيث أن النّفس
تنتقل إليه من مجرد تصور عدم
الصفحه ٨٠ : واعتباره متوقفاً عليه ومترتباً بعد ما لم يكن كذلك في
نفسه.
ثم ان هذه
الدلالة مستندة إلى الوضع أي وضع
الصفحه ٨١ : ، ضرورة
أن ثبوت شيء لشيء لا يدل على نفيه عن غيره وأما في القضية الشرطية فالموضوع فيها
هو نفس المكلف في
الصفحه ٨٨ : القضية الشرطية
هو نفس عموم الحكم وشموله كما في العام المجموعي فلا محالة كان المنتفي بانتفاء
الشرط هو عموم
الصفحه ٩٤ : لم يكن مستهجناً عرفاً في نفسه ، ولكن في المقام للاحظ الاستهجان في
تخصيص الشيء في قولهم عليهمالسلام
الصفحه ٩٥ : نفسه لوضوح أنه لا يمكن أن تكون الرواية متجهة منطوقاً
ومفهوماً إلى بيان حكم ملاقاة المتنجس خاصة وقد تقدم
الصفحه ١٠٩ : الثالث :
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وثبت من الخارج أو من نفس ظهور القضيتين أو القضايا
كون كل شرط مستقلا
الصفحه ١٢١ : فهو يقتضي في نفسه إيجاده كذلك نظراً إلى ان تعدد البعث يقتضي
تعدد الانبعاث نحو الفعل لا محالة. ودعوى ان
الصفحه ١٢٧ :
اللقب في هذه الجهة ، حيث ان هذا الانحلال لا يتعدى عن أفق النّفس إلى أفق آخر فلا
أثر له في القضية في مقام
الصفحه ١٣٤ : ) وهكذا ، والضابط ان كل قيد أتى
به في الكلام فهو في نفسه ظاهر في الاحتراز ودخله في الموضوع أو المتعلق يعني
الصفحه ١٣٩ : هو ان القضية في أمثال الموارد في نفسها ظاهرة في
رجوع القيد إلى المتعلق والمعنى الاسمي دون الحكم ومفاد
الصفحه ١٦١ : الطبيعي أنه لا يفرق فيه بين ان يكون مدخولها في نفسه
من الأجناس أو الأنواع أو الأصناف ، فان السعة انما
الصفحه ١٦٥ : تعميم الحكم لجميع أفراد ما أريد من مدخولها ، وأما المدخول فهو أيضا لا يستعمل
إلا في نفس الطبيعة اللا
الصفحه ١٧٢ : العام في الواقع ونفس الأمر ، لا عن كون استعمال العام
استعمالا مجازياً ، ضرورة انك قد عرفت ملاك الاستعمال
الصفحه ٢٠٣ : لبيا ولم تقم قرينة على ذلك فالقضية في نفسها
ظاهرة في ان أمر التطبيق بيد المولى ، وانه لاحظ جميع الافراد