الصفحه ٢٢٥ : وعدمها فعلى الأول لا مانع من جريان
الأصل في نفس العدم وإحراز تمام الموضوع بضمه إلى الوجدان كما هو الحال
الصفحه ٢٨٧ : وليس له معني آخر ليراد من الضمير الراجع إليه معنى مغاير لما أريد من نفسه
كي يلزم الاستخدام.
ويرد على
الصفحه ٢٩٩ : لاعتصام الكثير ، بل من ناحية عدم قابلية
المحل حيث ان المعتصم في نفسه غير قابل للاعتصام بسبب خارجي.
وبما
الصفحه ٣٠١ : إذا كان الماء في نفسه كثيراً.
والسبب في خطأ
ذلك ان هذا التقييد مضافاً إلى انه خلاف الارتكاز جزماً
الصفحه ٣٣٦ : يقع فيه البداء ، ضرورة ان الله تعالى لا يكذب نفسه ورسله وملائكته وأوليائه
فلا فرق بينه وبين القسم
الصفحه ٥ : : انه
لا إشكال ولا كلام في أن النهي النفسيّ التحريمي داخل في محل النزاع وانما الإشكال
والكلام في موردين
الصفحه ٢٥ : الحاصلة من الأفعال الخاصة شرط للصلاة دون نفس هذه
الأفعال فيردها أن ذلك خلاف ظواهر الأدلة من الآية
الصفحه ٢٦ :
وجود للقراءة بدون الجهر أو الخفت في الخارج فلا يعقل أن يكون الجهر
بالقراءة منهياً عنه دون نفس
الصفحه ٣٢ : في نفس
الأفعال والمتعلقات بناء على ما هو المشهور بين العدلية ، أو في نفس الاعتبار
والتشريع بناء على
الصفحه ٣٧ :
أنه لا معنى لنهي الشارع عن فعل نفسه غاية الأمر إذا كانت فيه مفسدة ملزمة
لم يصدر منه ، كما هو
الصفحه ٣٨ : النفسانيّ مع قطع النّظر عن إبرازه في الخارج
غير محتمل في نفسه وعلى تقدير تعلقه به فهو لا يدل على صحة
الصفحه ٤٥ : غير المشروع في نفسه كالنكاح في
العدة على ما مثل الإمام عليهالسلام له بذلك لئلا يكون قابلا للصحة ، بل
الصفحه ٥٠ : نفسه في الشريعة المقدسة لا يكون مانع من صحته
ونفوذه بمقتضى العمومات الا عدم رضا السيد به وعدم إجازته له
الصفحه ٥١ : مشروع في نفسه كما إذا كان العقد في العدة أو ما شاكل ذلك
لكان باطلا وغير قابل للصحة أصلا ، وأما إذا كان
الصفحه ٥٨ :
ملزومه ولحاظه في أفق النّفس بل لا بد من تصوره وتصور اللازم والنسبة
بينهما ، ومن الطبيعي أن اللازم