الصفحه ٣٩٠ : الوضوء الا ان العلم الإجمالي انما يكون مؤثراً فيما إذا
تعارض الأصول في أطرافه ، واما إذا لم تتعارض فيها
الصفحه ٣٩٤ : ما بعده أجزأ عن الوضوء بعده ، ولا يجب عليه الإتيان به ثانياً ، والا وجب
عليه ذلك بمقتضى حكم العقل
الصفحه ٣٩٩ : متعلق أحدهما غير ما تعلق به الآخر ، وان تعلق بذواتها
فعندئذ وان كان متعلقهما واحدا الا انك عرفت انه لا
الصفحه ٤١٦ : وقعت في
سلسلة مبادئ وجود الصلاة في الخارج فهي واجبة والا فلا ، مع انها ليست من الأسباب
التوليدية
الصفحه ٤١٩ :
والا فلا داعي للمولى في إيجاب المقدمة ، فاذن بطبيعة الحال يكون الواجب هو خصوص
المقدمة الموصلة
الصفحه ٤٢١ : مشروط بالإتيان بذيها والا لكانت المقدمة محرمة ، ومع
حرمتها لا يكون الواجب مقدوراً ، ولازم ذلك جواز ترك
الصفحه ٤٢٨ : على القول بوجوب مطلق المقدمة ، واما بناء على القول
بوجوب خصوص الموصلة فلا تظهر الا إذا أتى بذي المقدمة
الصفحه ٤٣١ : متعلق الأمر الا ان المأمور به
هو الطبيعي الجامع بين هذا الفرد المحرم وغيره ، وعليه فيكون متعلق الأمر غير
الصفحه ٤٣٣ : هنا انما هو
تبعاً للمحقق صاحب الكفاية (قده) والا فهو عديم الفائدة والأثر.
فنقول : ان
الأصالة
الصفحه ٤٣٦ : عن الأشاعرة وملخصه ان
المولى إذا لوجب شيئاً فلا بد له من إيجاب جميع مقدمات ذلك الشيء والا أي وان لم
الصفحه ٤٣٨ : الفعل فهي بهذا المعنى وان
كانت من مقولة الأفعال الا ان الإرادة التشريعية بهذا المعنى باطلة ، وذلك لما
الصفحه ٤٣٩ : (الثاني) هو ما يتوسط بين المقدمة وذيها اختيار الفاعل وإرادته الا ان
المكلف يقصد بإتيان المقدمة التوصل إلى
الصفحه ٤٤٠ : بالواسطة مقدور ، فالمعلول وان
لم يكن مقدوراً ابتداءً الا انه مقدور بواسطة القدرة على علته ، ومن الطبيعي ان
الصفحه ٨ : إرادة الخلاف الا أحد المعنيين السابقين لا غير. وأما (الثاني) فلعدم
تصور جامع ماهوي بينها ليكون موضوعاً
الصفحه ٩ : ليكون الأمر موضوعاً
بإزائه ، واما الجامع الانتزاعي فهو وان كان امراً ممكنا وقابلاً للتصوير ، الا
أنه لم