الصفحه ٣٢٨ : إليه سبيلا» هو أن وجوب الحج فعلى بعد فعلية الاستطاعة ،
وان كان المكلف غير قادر على الإتيان به الا بعد
الصفحه ٣٣٠ : من جعله معلقاً على فرض تحقق
المقتضى له في ظرفه والا كان لغواً. نعم قد يكون المقتضى موجوداً ، ولكن لا
الصفحه ٣٣٥ : لفرد ما من الطبيعة على سبيل البدل الا ان مدلوله
الالتزامي ثبوت أحكام ترخيصية متعددة بتعدد افرادها
الصفحه ٣٤١ : الأصل الا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات
الحكمة ، ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له
الصفحه ٣٤٥ : مقابله ولا مغايرة بينهما الا باللفظ ، وقد سبق ان رجوع القيد
إلى المادة يباين رجوعه إلى الهيئة فلا متيقن
الصفحه ٣٤٦ : المراد من تقييد المادة هو عدم وقوعها على صفة المطلوبية الا بعد تحقق قيد
الهيئة ، وقد تقدم ان هذا المعنى
الصفحه ٣٤٧ : كغيره من الاجزاء ـ نعم تقييدها وان استلزم تقييد المادة
بمعنى آخر وهو عدم وقوعها على صفة المطلوبية الا
الصفحه ٣٤٩ : من ذلك ان للزمان دخلا في ملاكه
والا فلا مقتضى لأخذه في موضوعه وعليه فبطبيعة الحال يكون مشروطاً به
الصفحه ٣٥٣ : الفعل في
الخارج وفيه ان تسمية ذلك بالإرادة التشريعية وان كان لا بأس بها الا انه لا يمكن
ترتب أحكام
الصفحه ٣٥٦ :
وكيف كان فقد ذكرنا ان الشرط المتأخر وان كان ممكناً في نفسه ولا مانع من
الالتزام به الا ان وقوعه
الصفحه ٣٥٨ : المسبب عن
سوء الاختيار لا يصحح تكليف المولى لغير القادر وإلا لجاز للمولى ان يأمر عبده بالجمع
بين الضدين
الصفحه ٣٦٤ : يجوز له تفويتها إذا كانت موجودة ، وذلك لأن الواجب لا
يكون ذا ملاك ملزم الا بعد القدرة عليه في زمنه واما
الصفحه ٣٦٨ : افترضنا ان الوقت ضيق
فلا يتمكن المكلف الا من الإتيان بفعل واحد اما القصر أو التمام أو الظهر أو
الجمعة
الصفحه ٣٧٠ : الالتزام بوجوب
التعلم في هذه الصورة الا بناء على الالتزام بمقالة المحقق الأردبيلي (قده) وهو
الوجوب النفسيّ
الصفحه ٣٧٣ : للواقع ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان احتمال
الابتلاء الّذي هو موضوع للأثر وان كان محرزاً بالوجدان الا