الصفحه ٢٣٧ : من الامتثال بعد الامتثال. وفيه أولا ما عرفت
من عدم الدليل على جواز البدار في مفروض المسألة الا في بعض
الصفحه ٢٣٨ :
واجد لتمام ملاك الواقع كشفاً قطعياً الا ان احتماله موجود. ومن الطبيعي ان مع هذا
الاحتمال لا يمكن إحراز
الصفحه ٢٤٣ : كما في باب الصلاة فهو
والا فلا يجب. هذا كله في غير موارد التقية.
وأما فيها
فالظاهر عدم الفرق بين
الصفحه ٢٥٧ : عن المأمور يحتاج إلى دليل خاص وإلا فمقتضى القاعدة عدم
اجزائه عنه. أو فقل ان في صورة مطابقة تلك
الصفحه ٢٦٠ : مقتضى القاعدة عدم الاجزاء مطلقا يعني في أبواب العبادات
والمعاملات وفي موارد الأصول والأمارات إلا أن يقوم
الصفحه ٢٦٥ : حجية العام قبله حيث أنه لا
يكون حجة الا بعد وصوله لا مطلقا نعم مدلوله كان مطلقا وهو يحكي عن ثبوته في
الصفحه ٢٧٨ : ء وعدمه الا ان المورد ليس من موارد
التمسك بقاعدة الاشتغال بل هو من موارد التمسك بقاعدة البراءة. والوجه فيه
الصفحه ٢٨٣ : الشبهات الحكمية ، إلا أن القول بالتصويب فيها باطل من ناحية مخالفته
لظواهر الأدلة الدالة على اعتبار
الصفحه ٢٩٢ :
الاختيار الا في موارد التقية حيث لا فرق فيها بين ما كان الاضطرار
بالاختيار أو بغيره.
(الثامنة
الصفحه ٣٠١ :
فلبياضان عندئذ وإن كانا مختلفين رتبة إلا ان اتحادهما زمناً يوجب اندكاك
أحدهما في الآخر ، ولا يعقل
الصفحه ٣٠٨ : يقال في المقام هو انه لا شأن للشرط هنا إلا كونه قيداً للطبيعة المأمور بها
الموجب لتعنونها بعنوان خاص
الصفحه ٣١٣ : والا لكانت تكوينية. وعلى ضوء هذا البيان قد اتضح أن
موضوعات الأحكام الشرعية وان كانت من الأمور التكوينية
الصفحه ٣١٥ : عن
ثبوتها في موطنها والا كشف عن عدم ثبوتها فيه. ومرة أخرى بوجوده المتقدم كما لو
أمر بإكرام زيد غداً
الصفحه ٣٢٠ :
ان مقتضى القواعد العربية وان كان ذلك الا انه ادعى استحالة رجوع القيد إلى
مفاد الهيئة من ناحية
الصفحه ٣٢٦ :
أمكن للباري عزوجل ان يوجد الفعل عن الغير لعموم قدرته الا ان ذلك ينافى
اختيار العبد ، بداهة ان الفعل