الصفحه ١٥٤ : فرد محرم ومنها مالا يسقط إلا بفعل المكلف نفسه. ومنها
ما لا يسقط إلا في ضمن فرد مباح فلا يسقط في ضمن
الصفحه ١٥٩ : ،
وإلا لزم التكليف بغير المقدور ، وهو مستحيل.
فالنتيجة ان
أخذ القيد مفروض الوجود في مرحلة الجعل والإنشا
الصفحه ١٧٩ : الناحية فلا يمكن التمسك بإطلاقها وأمثلة ذلك
كثيرة في الآيات والروايات الا ان الإطلاق والتقييد في مقام
الصفحه ١٨٠ : أن أخذ تلك الدواعي في متعلق الأمر وان
كان بمكان من الإمكان الا انا نعلم قطعاً بعدم أخذها في العبادات
الصفحه ١٨٦ : خبرية بعد الأمر به أولا
كقوله تجب الصلاة مع قصد القربة ، وان غرضي لا يحصل من الأمر المتعلق بها الا
الصفحه ١٩٨ : التكليف ووصول الغرض وبالعكس ، وحيث
ان التكليف لم يصل الا بالمقدار المتعلق بالأقل دون الزائد عليه فكذلك
الصفحه ٢١١ : .
وأما في المورد
الثاني فائضاً كذلك ، ضرورة انه لا يستفاد منها الا استحباب الإعادة جماعة ، فاذن
تكون
الصفحه ٢١٢ : المطلوب هو إتيانه في أول أزمنة
الإمكان والا ففي الزمن الثاني وهكذا فوراً ففوراً ، فالتأخير فيه كما لا يوجب
الصفحه ٢١٣ : العارية عن جميع الخصوصيات والعوارض فلا تدل
الا على إرادتها ، فكل من الفور والتراخي وما شاكلهما خارج عن
الصفحه ٢١٤ : على الفور وضعاً الا انها تدل عليه من جهة قرينة عامة
خارجية وهو قوله تعالى (سارعوا إلى مغفرة من ربكم
الصفحه ٢١٥ : أجنبيتين عن محل الكلام الا ان
دلالتهما على ما نحن بصدده تقوم على أساس ان يكون الأمر فيهما مولوياً. واما إذا
الصفحه ٢٢٢ :
إلى امره فانه لا يكون الا كبروياً لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعضهم
فافهم».
ما أفاده (قده)
متين
الصفحه ٢٢٦ : معهم صلاة تقية وهو
متوضّئ الا كتب الله له بها خمساً وعشرين درجة فارغبوا في ذلك». ومنها صحيحة عبد
الله
الصفحه ٢٣١ :
ولكن لا يمكن تداركه ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة الا لمصلحة
كانت فيه ، لما فيه من نقض
الصفحه ٢٣٣ :
بالأمر الاضطراري الواقعي حقيقة وواف بتمام مصلحة الواقع ، والا فلا يجوز
البدار كذلك قطعاً. ومرد