الصفحه ٦٥ :
ان الاختيار يصدر من النّفس بالذات لا بواسطة اختيار أخر وإلا لذهب إلى
مالا نهاية له وتلك الأفعال
الصفحه ٦٩ : النقطة
الأولى فهي وان كانت تامة من ناحية عدم الفرق بين ذاته تعالى وبين غيره في ملاك
الفعل الاختياري ، إلا
الصفحه ٧٥ : هو ان الذات الأزلية وان كانت علة تامة للأشياء
إلا انها عالمة بها ، دون العلة الطبيعية ، فانها فاقدة
الصفحه ٧٦ : هذه الحلقات جميعاً معلولات وارتباطات فتحتاج في وجودها
إلى علة أزلية واجبة الوجود ، كي تنبثق منها وإلا
الصفحه ٧٧ : ء ويعمل ما يريد الا انه في عين ذلك بحاجة إلى استعانة الغير فلا
يكون مستقلا فيه.
وغير خفي ان
المفوضة وان
الصفحه ٩٠ :
والتعلق وإلا لكانت في ذاتها غنية وغير مفتقرة إلى المبدأ ، وفي ذلك انقلاب الممكن
إلى الواجب وهو مستحيل. هذا
الصفحه ١٠٠ : ليسا من لوازم افعال العباد التي
لا تنفك عنها ، بل هما فعلان اختياريان للمولى وإلا فلا معنى للشفاعة
الصفحه ١٠٥ : انه لا دافع له ولا مبرر الا إدراك العقل قبح ذلك.
ومن ذلك يظهر
ان الأشاعرة لن يتمكنوا ولا يتمكنون من
الصفحه ١٠٦ :
العادة المفروضة من ناحية أخرى ، وقد تحصل من ذلك انه لا طريق إلى إثبات
نبوة من يدعيها الا إدراك
الصفحه ١١٦ : الثالث
فهو مبتن على تجسم الأعمال وهو وان كان غير بعيد نظراً إلى ما يظهر من بعض الآيات
والروايات الا ان
الصفحه ١١٧ : يمكن الا على ضوء نظريتي الإمامية والمعتزلة. واما على ضوء نظريتي الأشاعرة
والفلاسفة فلا يمكن حل هذه
الصفحه ١٢٨ : ، بداهة ان الشوق
النفسانيّ إلى شيء بنفسه لا يعقل الا عن فائدة عائدة إلى الفاعل ، وذلك غير متحقق
في الأحكام
الصفحه ١٢٩ :
تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان مرد اختلاف الوجوب والندب إلى اختلاف الإرادة شدة وضعفاً
الا ان دعوى كون الإرادة
الصفحه ١٤٧ : . ومن الطبيعي ان هذا يستلزم كون المتعلق مقدوراً له
والا لكان طلبه لغواً محضاً ، لعدم ترتب الغرض المذكور
الصفحه ١٥٣ : بإتيانه في ضمن فرد محرم
أو مشروط بعدم إتيانه في ضمنه ، وقد تقدم ان مقتضى الإطلاق عدم الاشتراط ان كان
والا