الصفحه ١٨٩ :
اختياري للمولى ، ومن الطبيعي ان الفعل الاختياري لا يصدر من الفاعل المختار الا
بداعي من الدواعي ، والداعي
الصفحه ١٩١ :
الأعمال الواجبة لا تترتب عليها الا مع النيات الحسنة لا بدونها فإذا أتى
المكلف بعمل فان قصد به وجه
الصفحه ٢١٦ : الاستباق
والمسارعة نحوها و (ثانيها) : واجبات مضيقة كصوم شهر رمضان ونحوه ، والمفروض عدم
وجوب الإتيان بها الا
الصفحه ٢١٨ : قصد الأمر في متعلقه لا يمكن بالأمر الأول الا انه
لا مانع من أخذه فيه بالأمر الثاني ، كما اختاره شيخنا
الصفحه ٢٤٧ : والتخيير وان كان صحيحاً إلا ان ما ذكره (قده) من ان
المرجع فيه قاعدة الاشتغال خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له
الصفحه ٢٧١ : بهذا المعنى وان كانت معقولة في ذاتها ولا يترتب عليها
المحاذير المترتبة على السببية بالمعنى الأول الا
الصفحه ٢٧٧ :
يثبت كون ما أتى به مسقطاً الا على القول بالأصل المثبت وقد علم اشتغال ذمته بما
يشك في فراغها عنه بذلك
الصفحه ٢٩٤ :
فلا اختصاص له بالوجوب. وأما تخصيص العلماء محل النزاع بالوجوب فلعله لأجل
أهميته والا فعلى القول
الصفحه ٣٠٧ : المتقدم والمتأخر ولا يمكن
امتثاله إلا بالإتيان بالجميع كما هو الحال في أجزاء الصلاة ، كذلك لا مانع من
تأخر
الصفحه ٣١٤ :
المسبب وان أطلق عليها الشرط مرة ، والسبب مرة أخرى الا ان ذلك مجرد اصطلاح
من الأصحاب على تسمية
الصفحه ٣١٧ : الإجازة وإن كان متأخراً الا ان متعلقها ـ وهو العقد ـ امر
سابق فالنتيجة على ضوء هذه النواحي هي صحة العقد من
الصفحه ٣٢١ : الأستاذ (قده) من ان المعنى الحرفي وان كان كلياً الا انه ملحوظ
باللحاظ الآلي فلا يرد عليه الإطلاق والتقييد
الصفحه ٣٢٢ :
التشريع والتكوين. وعلى الجملة فإيجاب المولى ووجوبه انما يتحققان بنفس إنشائه فلا
فرق بينهما الا بالاعتبار
الصفحه ٣٥٠ : ، ضرورة
ان تحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود بعيدة المسافة وكثيرة
المئونة ليس الا لأجل
الصفحه ٣٧٥ : خاطئ
جداً والوجه في ذلك هو ان حكم العقل في المقام وان كان يعم الصبي وغيره الا انه
معلق على عدم ورود