الصفحه ٣٦٦ : يبق فرضاً من الصبح الا ساعة
واحدة مثلا فانه يجوز له ذلك ، لفرض ان الأمر غير موجود قبل الوقت ، واما
الصفحه ٣٩٧ : الأمر الغيري بما هو امر غيري لا
واقع موضوعي له الا كونه واقعاً في طريق التوصل إلى الواجب النفسيّ فلا
الصفحه ٤٠٧ :
لا تقع على صفة الوجوب ومصداقاً للواجب بما هو واجب الا إذا أتى به عن قصد
وعمد حتى في التوصليات
الصفحه ٤١ : ، وإلا استحال صدوره منه. ومن الطبيعي ان ذلك لا يكون إلا
الوجود المنبسط في إطاره الخاصّ.
وغير خفي انه
لا
الصفحه ٦٧ : تقدير انفكاكه عن النّفس يلزم
كون النّفس مع هذه الصفات علة ناقصة لا تامة ، مع ان المعلول لا يوجد الا
الصفحه ٧٢ : بدون إرادته تعالى محال حيث لا
مؤثر في الوجود الا الله ونتيجة ذلك ان العبد مقهور في إرادته ولا اختيار له
الصفحه ٩٧ : المرجح في
اختياره والا استحال صدوره من الحكيم تعالى ، بداهة أنه ليس بإمكاننا نفي وجود
المرجح فيه ودعوى
الصفحه ١٠٩ : يخرج بذلك عن الاختيار لو لم
يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية والا فلا بد من صدورها
الصفحه ١٢١ : المشكلة ، فلا يمكن حل هذه المشكلة بصورة صحيحة وبشكل واقعي موضوعي
الا على ضوء نظرية الإمامية.
(صيغة الأمر
الصفحه ١٣٣ : الخبرية الواقعة في ذلك المقام أي الطلب مستعملة في غير
معناها ، بل يكون مستعملة فيه ، الا ان ليس بداعي
الصفحه ١٣٦ :
النسبة في الواقع أو نفيها. ومن الطبيعي اننا لا نعني بالمستعمل فيه
والمدلول الا ما يفهم من اللفظ
الصفحه ١٤٨ : يتصف بالحسن الفاعلي فلا
يعقل أن يكون من افراد الواجب ، وعليه فسقوط الواجب به يحتاج إلى دليل ، والا
الصفحه ١٦٢ : لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى الا من
قبل الأمر بشيء في متعلق ذاك مطلقا شرطاً أو شطراً ، فما لم تكن نفس
الصفحه ١٦٩ : بها واجدة
لتمام الاجزاء والشرائط. منها قصد الأمر الاستقلالي الا تشريعاً حيث لا أمر بها
كذلك ، لفرض
الصفحه ١٧١ : ، ولكن قد عرفت خلافه وان الأمر الاستقلالي بها
وان كان منتفياً الا ان الأمر الضمني موجود. ولا من ناحية عدم