الصفحه ١٩٥ : ءة الشرعية أيضاً. والسبب في ذلك هو انها لا تثبت
ترتب الغرض على الأقل الا على القول بالأصل المثبت حيث ان لازم
الصفحه ٢٠٤ : الوجه الأول فواضح ، لأن سقوط التكليف عن شخص بفعل غيره يحتاج إلى دليل والا
فمقتضى إطلاقه عدم سقوطه به. أو
الصفحه ٢٠٥ : الصيغة أو ما شابهها على ضوء هذه النظرية وان كانت
موضوعة للوجوب الا انه لا دليل على
الصفحه ٢٠٦ : على
إرادة أحدهما بحيث تحتاج إرادة غيره إلى قرينة خاصة ، الا ان الأمر ليس كذلك ،
لاختلاف موارد
الصفحه ٢٠٧ : الخصوصيات المذكورة فهو والا فالمرجع ما هو مقتضى الأصل اللفظي
أو العملي.
اما الأصل
اللفظي كأصالة الإطلاق أو
الصفحه ٢٠٨ : ناحية ان متعلق الأمر هو صرف الطبيعة وهو وان كان كما
يصدق بالمرة الواحدة يصدق بالتكرار إلا ان الاكتفاء به
الصفحه ٢٠٩ : ، ولا نعنى بالامتثال الا انطباق الطبيعة المأمور بها على
الفرد المأتي به في الخارج ومعه لا محالة يحصل
الصفحه ٢٢٠ :
بعض الأصحاب ، فانه مع عدم اعتباره عند المعظم وعدم اعتباره عند من اعتبره الا في
خصوص العبادات لا مطلق
الصفحه ٢٢٣ : النتيجة مع القول بالتكرار الا أن مجرد ذلك لا يوجب اتحاد
المسألتين ، وذلك لما تقدم في ضمن البحوث السابقة من
الصفحه ٢٢٥ : به وأتى به
خارجاً واجداً لجميع الاجزاء والشرائط حصل الغرض منه لا محالة وسقط الأمر والا لزم
الخلف أو
الصفحه ٢٢٧ : لأمره ويكون علة له والا فلا يعقل سقوطه ، بل مفاد
تلك الروايات استحباب الإعادة جماعة بداعي الأمر
الصفحه ٢٢٨ :
الفعلية الا ان العطف بكلمة (ثم) يدل على ان وجد انه الجماعة كان متأخرا زماناً عن
إتيانه بالصلاة فرادى
الصفحه ٢٢٩ : الاضطراري وجود
العذر في زمان الإتيان بالواجب لا العذر المستوعب لجميع الوقت وإلا فلا يجوز
البدار حقيقة ، فان
الصفحه ٢٣٢ : التخيير بين الأقل
والأكثر الاستقلاليين ، وقد حققنا في محله ان التخيير بينهما مستحيل الا إذا رجع
إلى
الصفحه ٢٣٤ : . وبالجملة
فالمتبع هو الإطلاق لو كان والا فالأصل وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة ،
لكونه شكاً في أصل