الصفحه ٨٠ : إلى المبدأ ، وهذا
لا يطابق مع الواقع الموضوعي للممكن حيث يستحيل وجوده من دون علة وسبب ، والا
لانقلب
الصفحه ٨٤ : والقدر فقال : لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما فيها الحق
التي بينهما لا يعلمها الا العالم أو من علمها
الصفحه ٨٦ : تعالى. ونظرية المعتزلة على عكسها يعنى انها وان تضمنت
إثبات العدالة للباري تعالى الا انها تنفي بشكل قاطع
الصفحه ٨٧ : الأولى ، فهي مرتبطة بها في واقع
مغزاها ومتفرعة عليها ذاتاً وعليه فلا يصدر فعل من العبد الا عند إفاضة كلتا
الصفحه ٩٥ : ذكرناه من ان افعال العباد وأن
لم تقع تحت مشيئة الباري عزوجل مباشرة إلا ان مبادئ تلك الأفعال بيد مشيئته
الصفحه ٩٨ : فلم يبق الا ان يركب فيها ويذهب بها إلى
الحج ، فعندئذ إذا ركب فيها وذهب وأدى تمام المناسك ، فالعرف يرى
الصفحه ١٠٢ : الخارجي وان كان يصدر من العبد بغير اختياره الا ان جعله معنوناً بعنوان
الإطاعة والمعصية بيده واختياره
الصفحه ١٠٧ : ان افعال الله تعالى لا تتصف بالقبح وأن كل ما يصدر منه سبحانه حسن الا
انه لا ينبغي الشك في ان العقلا
الصفحه ١١٠ : الفساد ، بداهة ان السعادة والشقاوة
ليستا جنسين للإنسان ولا فصلين له والا لكانت حقيقة الإنسان السعيد
الصفحه ١١٢ :
.....................................
__________________
ـ الا ان المستفاد من بعض الأدعية
الصفحه ١١٩ : لوجوب وقوعها في الخارج
والا لكان علمه جهلا وهو محال خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له أصلا.
(الثانية عشرة
الصفحه ١٢٠ : عشرة)
ان الآيات الكريمة كقوله تعالى (وما تشاءون الا ان يشاء الله) وما شاكله تدلنا على
نظرية الأمر بين
الصفحه ١٢٤ : كانت خالية عنها. ثم استشهد على ذلك بكثرة استعمال العام
في الخاصّ حتى قيل ما من عام والا وقد خص ، ومع
الصفحه ١٢٧ : الجامع فلا تدل
بالدلالة الموضوعية الا عليه.
ولنأخذ
بالمناقشة عليه من وجوه :
(الأول) ان ما
أفاده (قده
الصفحه ١٣٩ : يكون مماثلا ولو كان غيره بطل الا في موارد خاصة ، وان يكون الماء مباحاً وان
تكون الأغسال الثلاثة مترتبة