الصفحه ٤٩ : ، إلا ان ما فرّعه على ذلك ـ من انه لا
شيء مما هو مقدور لله بواقع تحت قدرة العبد ، لامتناع اجتماع قدرتين
الصفحه ٥٠ : المزبورة وان كانت تامة إلا انها فاسدة من ناحية أخرى وهي
ان افعال العباد لا تقع تحت مشيئة الله وإعمال قدرته
الصفحه ٥٢ : وجود الفعل ، لأن معناه صدور المعلول بلا علة تامة ، وإذا بلغت ذلك
الحد امتنع تخلفه عنها ، والا لزم تخلف
الصفحه ٥٥ : ، إذ
على ضوء هذه النظرية فهما في إطار واحد فلا فرق بينهما إلا بالتسمية فحسب من دون
واقع موضوعي لها أصلا
الصفحه ٥٦ : الا ان من الواضح جداً ان العلة غير منحصرة
بها ، بل له علة أخرى أيضاً وهي إعمال القدرة والسلطنة للنفس
الصفحه ٦٠ : يفتقر غالباً إلى وجود مرجح إلا انه ليس من ناحية
استحالة صدوره منها بدونه ، بل من ناحية خروجه عن اللغوية
الصفحه ٦٢ : بعد حصول الشوق الأكيد ليس لها الا هيجان
بالقبض والبسط في مرتبة القوة العضلانية.
نلخص ما أفاده (قده
الصفحه ٦٣ :
منها فعل الا بأمرها.
(الثانية) أنه
لا فعل للنفس بالمباشرة ، وانما الفعل يصدر منها بواسطة هذه
الصفحه ٦٤ : تسليم عدم صدور الفعل من النّفس من دون توسط إحدى قواها الباطنة والظاهرة ،
إلا انك عرفت ان الأفعال التي
الصفحه ٦٦ : فهي بضميمة النّفس
الموجودة في جميع الأحوال علة ناقصة ولا يوجد المعلول الا بعلته التامة. وتوهم
الفرق
الصفحه ٧١ : بالفعل الاختياري وان كان صحيحاً الا ان مدلوله ليس كونه
قائماً بها قيام الصفة بالموصوف.
فالنتيجة ان
الصفحه ٧٣ : هذا العلم لا يستلزم وقوعها بغير اختيار ، والا لزم التخلف والانقلاب. والسر
فيه ان حقيقة العلم هو انكشاف
الصفحه ٧٤ : تابع لوجود سببه وعلته ، سواء أكان هناك انكشاف أم لم يكن ، وعليه فلا موجب
لضرورة وقوع الفعل الا دعوى
الصفحه ٧٨ : لم يعملها فيه استحال تحققه ، فعلى الأول ان
استمر في إعمال القدرة فيه استمر وجوده والا استحال استمراره
الصفحه ٧٩ : الاختيار في زمان يستحيل بقاء الفعل فيه.
ومن هنا لا فرق بين الدفع والرفع عقلا الا بالاعتبار ، وهو ان الدفع