الصفحه ١١ : المخصوص ، وهو هيئة
(افعل).
ويرد عليه أنه
ان كان هذا مجرد اصطلاح ، فلا مشاحة فيه ، والا فلا وجه له أصلا
الصفحه ١٢ : ».
ولنأخذ بالنقد
على ما أفاده (قده) وحاصله. ان ما ذكره في إطاره وان كان في غاية الصحة والمتانة ،
إلا انه لا
الصفحه ١٤ : ، وتحصيلا للأمن من العقوبة ، ولا نعني بالوجوب الا إدراك العقل
لا بدية الخروج عن عهدته فيما إذا لم يحرز من
الصفحه ١٥ : يكاد يكون غير الصفات المعروفة ، والإرادة
هناك صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب ، فلا محيص الا عن اتحاد
الصفحه ١٦ : ، حيث أنه عبارة عن التصدي نحو تحصيل شيء
في الخارج. ومن هنا لا يقال طالب الضالة ، أو طالب العلم الا لمن
الصفحه ١٧ : كان كما أفاده (قده) ، الا ان عدم تحقق الطلب حقيقة ليس بملاك
عدم تحقق الإرادة كذلك في أمثال الموارد بل
الصفحه ٢٣ : كانت موجودة في أفق النّفس ،
ومتمثلة فيه ، إلا أنها ليست بكلام نفسي ، ضرورة ان الكلام النفسيّ عند
الصفحه ٢٧ : بالتصور
والالتفات ، وإلا فلا يكون اختيارياً ، وعلى هذا فكل فعل اختياري ينقسم إلى نوعين
: (الأول) الفعل
الصفحه ٢٨ : على ذاته قياماً وصفياً ، لا قيام الفعل بالفاعل ، وإلا لم يصح إطلاق
المتكلم عليه ، ومن هنا لا يصح إطلاق
الصفحه ٢٩ : تصدق إلا على من تقوم
به مبادئها قيام الصفة بالموصوف ، والحال بالمحل ، ومن ثمة لا تصدق عليه تعالى ،
وهذا
الصفحه ٣٧ : أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت «لم يزل الله مريداً قال ان المريد لا يكون
إلا المراد معه لم يزل
الصفحه ٣٨ : إعمال القدرة
والسلطنة ، حيث انها مخلوقة بنفسها ، لا باعمال قدرة أخرى ، وإلا لذهب إلى ما لا
نهاية له
الصفحه ٣٩ : .
ثم ان قوله عليهالسلام في الصحيحة المتقدمة ان المريد لا يكون إلا المراد معه
إشارة إلى ان الإرادة
الصفحه ٤٢ : ، وإلا لزم الخلف. فما قيل من ان الفرق بين الفاعل الموجب والفاعل المختار
هو ان الأول غير شاعر وملتفت إلى
الصفحه ٤٥ : ، كما مر ، إلا ان اللازم على هذا ليس بباطل ، لفرض
أن كل فاعل مختار يعلم أفعاله في إطار عناوينها الخاصة