الصفحه ٦٢ : :
(الأول) ما
إليك لفظه : ان النّفس بما هي مع قطع النّظر عن قواها الباطنة والظاهرة لا فعل لها
، وفاعلية
الصفحه ٦٨ :
(قده) على عدة نقاط :
(الأولى) : انه
لا فرق بين فاعليته سبحانه وتعالى وفاعلية غيره من ناحية صدور الفعل
الصفحه ٧٢ :
الله سبحانه وتعالى ومشيئته أولا تكون متعلقة لها ولا ثالث لهما ، فعلى
الأول لا بد من وقوعها في
الصفحه ٧٣ : بأحد تفسيرين : (الأول) تفسيره
على ضوء مبدأ العلية ، بدعوى ان العلم الأزلي علة تامة للأشياء منها افعال
الصفحه ٧٩ : مانع عن
الوجود الأول والرفع مانع عن الوجود الثاني ، فكلاهما في الحقيقة دفع.
فالنتيجة ان
احتياج
الصفحه ٨٣ :
ذلك ان الأشياء بشتى أنواعها واشكالها خاضعة للمبدإ الأول خضوعاً ذاتياً ، وهذا لا
ينافي ان يكون تكوينها
الصفحه ٨٥ : وأحكم من ذلك ، قال : ثم قال : قال الله يا
ابن آدم انا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك منى عملت
الصفحه ٨٩ :
واقع نظرية الأمر بين الأمرين وحقيقتها.
وبعد ذلك نقول
: ان الأشاعرة تدعى ان افعال العباد من قبيل الأول
الصفحه ٩٨ :
ثالث لهما ، فعلى الأول يجب وجوده بالشكل الحالي ويستحيل وجوده بشكل آخر
وعلى الثاني عكس ذلك وحيث ان
الصفحه ١٠٣ : إلى تعيين الوظيفة له تعالى وهو غير معقول.
ولنأخذ بالنقد
على كلتا الدعويين : اما الدعوى الأولى فهي
الصفحه ١١٠ : اللازمتين للذات وأما النقطة الأولى والثانية
والثالثة فقد تقدم الكلام فيها في ضمن البحوث السالفة بشكل موسع من
الصفحه ١١٤ :
(السادس) ان
شيخنا المحقق (قده) قد أجاب عن هذه المسألة بجوابين.
(الأول) ان
العقوبة والمثوبة
الصفحه ١١٥ : .
ولنأخذ بالنقد
على ما أفاده (قده) من الأجوبة.
اما الأول فيرد
عليه ما أوردناه على الجواب الأول حرفاً بحرف
الصفحه ١٢٦ : ان القضية
الأولى تنحل بانحلال صيغ العموم وأدواته ، فيكون لكل صيغة منها وضع مستقل غير
مربوط بوضع صيغة
الصفحه ١٢٧ :
الوجوب الّذي هو طابع مثالي لتلك المرتبة من الإرادة.
وقد تحصل من
ذلك امران : (الأول) ان الوجوب ليس