الصفحه ٢٥٦ : الأول فلما عرفت من عدم التنافي بين
الأحكام في أنفسها. واما الثاني فلان الحكم الظاهري لم ينشأ عن المصلحة
الصفحه ٢٥٧ : معذوراً في ترك الواقع وترتيب آثاره عليه من الأول.
واما حديث
حكومة تلك القواعد على الأدلة الواقعية كما
الصفحه ٢٥٩ :
الضعيف ، فان الاعتقاد الأول باطل حيث انه صرف وهم وخيال ولا واقع له.
فالنتيجة ان
كلما كان الاشتباه في
الصفحه ٢٦٢ : وارتفاع الحكم بارتفاعه لا عدم
ثبوته من الأول كما هو واضح.
وان شئت قلت :
أن المقام نظير النسخ في الأحكام
الصفحه ٢٦٥ :
الاحتمال بحكم الشارع في الحجة الثانية حسب أدلة اعتبارها وعدم إلغائها في الأولى
لفرض سقوطها عن الاعتبار بقا
الصفحه ٢٧٠ :
الإطلاقات الأولية فلان مقتضاها ثبوت الأحكام الواقعية للعالم والجاهل ولا دليل
على تقييدها بعدم قيام الأمارة
الصفحه ٢٧١ : بهذا المعنى وان كانت معقولة في ذاتها ولا يترتب عليها
المحاذير المترتبة على السببية بالمعنى الأول الا
الصفحه ٢٧٨ : بالمعنى الأول والثاني هو
الاجزاء ، بل لا مناص عنه حيث انه لا واقع على ضوء هذين القولين ما عدا مؤدى
الأمارة
الصفحه ٢٧٩ :
على طبق الأمارة الأولى كما هو المفروض فلا أثر له بالإضافة إلى هذا الطرف
، وعليه فلا مانع من
الصفحه ٢٨٠ : واقع له أصلا.
لا بأس
بالإشارة إلى عدة خطوط.
(الأول) : ما
أفاده صاحب الكفاية (قده) من ان محل النزاع
الصفحه ٢٨١ : والقائمة على نفسها على كلا القولين. أما على القول الأول : فلما
عرفت من ان مقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء من
الصفحه ٢٨٦ :
ففي جميع هذه الموارد وما شاكلها لا يجوز للثاني الاقتداء بالأول وليس له
ترتيب آثار الوضوء الصحيح
الصفحه ٢٩٢ : الأولى وبعدمه في الثانية قد تقدم نقده بشكل موسع في ضمن
البحوث المتقدمة وانه لا فرق بينهما من هذه الناحية
الصفحه ٢٩٨ :
الأولى. وقد يطلق ويراد بها مطلق ما يتوقف عليه وجود الشيء وان لم يكن
وجوده في الخارج غير وجود ذيه
الصفحه ٣٠٤ : . فالنتيجة أن المقدمة في الحقيقة هي
الجامعة بين الطيران ونصب السلم وحيث ان الفرد الأول غير متحقق انحصر الجامع