البحث في محاضرات في أصول الفقه
٣٧٢/١٦ الصفحه ٤٠١ : بها ، وهذا يتوقف على وجود الأمر النفسيّ وقد عرفت انه موجود (وثانيهما)
قصد التوصل بها إلى الواجب ، فانه
الصفحه ٦١ :
بخلاف ما إذا استندت حركة العضلات إلى صفة النّفس وهي الإرادة ، فان المؤثر
فيها هي تلك الصفة لا
الصفحه ٦٧ : وجوده إلى وجود علة تامة له ،
بل هو يحتاج إلى وجود فاعل ، والمفروض ان النّفس فاعل له فاذن لا معنى لما
الصفحه ٧٨ :
خالق لأفعاله الخارجية من دون افتقاره في ذلك إلى خالقه.
وقد استدل على
هذه النظرية بان سر حاجة
الصفحه ٨٩ :
كل منهما ، اما إلى العبد فحيث أنه صار متمكناً من إيجاد الفعل وعدمه بعد
ان أوصل المولى القوة إليه
الصفحه ١٦٧ :
الأمر المتعلق بالكل يدعو المكلف إلى الإتيان بجميع الاجزاء لا إلى الإتيان
بجزء منها مطلقا ولو لم
الصفحه ١٨٥ : أصنافها في عرض واحد فليس واحد
منها في طول الآخر ، فان المعتبر في العبادة ، هو الإتيان بها بقصد التقرب إلى
الصفحه ١٨٩ :
تعبدية واجب وتوصليته هو كونه تعبدياً فالتوصلية تحتاج إلى دليل وبيان زائد
واستدلوا على ذلك بعدة
الصفحه ٢٤٩ : والروايات بالإضافة إلى الموارد التي لا يستوعب العذر فيها
مجموع الوقت ، لفرض تمكن المكلف معه من الإتيان
الصفحه ٢٦٦ :
ما دل على ان موضوعه هو فوت الفريضة ، فمتى تحقق تحقق وجوب القضاء ،
إلى هنا قد
انتهينا إلى هذه
الصفحه ٣٠٥ : لا يعقل أن يكون متأخراً عنه كذلك لا يعقل أن
يكون متقدماً عليه إذا لم يبق إلى عصر وجوده أي وجود
الصفحه ٣٢٠ :
ان مقتضى القواعد العربية وان كان ذلك الا انه ادعى استحالة رجوع القيد إلى
مفاد الهيئة من ناحية
الصفحه ٣٢٩ :
لكان لغواً صرفاً وبلا ملاك ومقتض ، ومرجعه إلى عدم تبعية الحكم للملاك وهو
خلف.
فالنتيجة ان
الحكم
الصفحه ٣٣٩ : وهو العلم الإجمالي برجوع
القيد إلى إحداهما ، ومن الطبيعي ان هذا العلم الإجمالي لا يوجب تقديم ما هو
الصفحه ٣٤١ : بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة
أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق إطلاق وقد استقر