الصفحه ٤٠٣ :
والصحيح في
الجواب هو ما أشرنا إليه في ضمن البحوث السالفة من ان عروض الوجوب الغيري على ما
كان
الصفحه ٤١٤ :
له. فالنتيجة أنه لا يمكن القول بان الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة
ولنأخذ
بالمناقشة على ما أفاده
الصفحه ٤٢١ :
اتصاف المحرم بالوجوب الغيري انما هو لوجود مانع لا لأجل عدم المقتضي له ،
وعلى هذا فنهى المولى عن
الصفحه ٤٢٧ : انطباقه على الوجود خارجاً وكونه مرآة له لا انه بنفسه
نقيض ، والا لزم ان لا يكون الوجود نقيضاً للعدم ، وهو
الصفحه ٤٣٨ : بين اعتبار شيء على ذمة المكلف وبين اعتبار مقدماته على
ذمته فالوجدان أصدق شاهد على عدمها ، بداهة ان
الصفحه ٨ : فلا يكون قابلاً لذلك.
وثانيهما ـ ان
الأمر بمعناه الأول يجمع على أوامر ، وبمعناه الثاني يجمع على أمور
الصفحه ١٤ :
اما الدعوى
الأولى فلأنها تبتني على ركيزتين : إحداهما ما حققناه في بحث الوضع من انه عبارة
عن
الصفحه ٧٤ :
بداهة ان واقع العلم وحقيقته هو انكشاف الأشياء على ما هي عليه لدى العالم.
ومن الطبيعي ان الانكشاف
الصفحه ٩٧ :
هناك مرجح خارجي يقتضي وجوده أم لم يكن ، وهذا بخلاف المعلول فان صدوره عن
العلة انما هو في إطار
الصفحه ١١٥ : المثوبة والعقوبة من مثيب ومعاقب
خارجي كما دل على ذلك ظاهر الكتاب والسنة ، وتصحيحهما بعد صحة التكليف بذلك
الصفحه ١٢٦ : على العموم ، مثلا كثرة استعمال لفظة الكل في الخاصّ لا
تمنع عن ظهور الجمع المحلى باللام في العموم
الصفحه ١٣١ : نعقل لها معنى محصلا ما عدا الأمر الصادر من المولى.
فالنتيجة على
ضوئهما هي انه لا معنى لتفسير الأمر
الصفحه ١٣٢ :
على ما عدا ذلك ، الا ان العقل يحكم بان وظيفة العبودية والمولوية تقتضي
لزوم المبادرة والقيام على
الصفحه ١٣٤ : تكون دلالتها على الوجوب أقوى من دلالتها عليه. وان
شئت قلت ان الجمل الفعلية في هذا المقام قد استعملت في
الصفحه ١٣٨ : والبعث لم تستعمل في معناها الموضوع
له على رغم اختلاف الداعي كما عرفت (الثالث) ان المصحح له خصوصية أخرى