الصفحه ١٩٦ :
جريان البراءة شرعاً وعقلا فلا مانع من الالتزام بجريان البراءة العقلية
هنا دون الشرعية بناء على ضو
الصفحه ١٩٧ : هو ان
التنجيز متفرع على وصول التكليف ، وعليه فبطبيعة الحال فقد تنجز التكليف بالمقدار
الواصل إلى
الصفحه ٢٠٣ :
(الثالث) ان
يقال : ان التكليف به متوجه إلى عموم المكلفين على نحو العموم الاستغراقي فيكون
واجباً
الصفحه ٢٣٧ : الشقين الأولين لا إشكال في التخيير العقلي بين
الافراد الطولية والعرضية وعلى الأخير فبما ان ملاك التخيير
الصفحه ٢٦٧ :
القول يرتكز على أساس انه لا مقتضى في الواقع من المصالح أو المفاسد قبل
قيام الأمارة وتأديتها إلى
الصفحه ٢٦٩ :
وعلى ضوء هذا
البيان يظهر نقطة الامتياز بين السببية بهذا المعنى والسببية بالمعنيين الأولين
كما لا
الصفحه ٢٧٧ :
تفيد الاجزاء أو على نحو الطريقية حتى لا تفيده فقد ذكر المحقق صاحبه
الكفاية (قده) التفصيل بين
الصفحه ٢٧٨ : للنقد والمؤاخذة. والسبب في ذلك ما قدمناه في ضمن
البحوث السابقة من ان مقتضى القاعدة على القول بالسببية
الصفحه ٢٨٩ :
فقد ذكر قده انها على قسمين : (أحدهما) ما كان الموضوع فيه باقياً إلى حين
انكشاف الخلاف والثاني غير
الصفحه ٣٣٣ : يوجب
ترجيحه على إطلاقها ، لأنه أيضاً كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، غاية الأمر انها
تارة تقتضي العموم
الصفحه ٤٣٥ : عقاب
على ترك المقدمة وان قلنا بوجوبها ، والعقاب انما هو على ترك الواجب النفسيّ. واما
الشرعية فيما انها
الصفحه ٤٤٠ : بالواسطة مقدور ، فالمعلول وان
لم يكن مقدوراً ابتداءً الا انه مقدور بواسطة القدرة على علته ، ومن الطبيعي ان
الصفحه ٢٩ : إطلاق هذه الهيئات عليه.
نعم أنها مشتقات جعلية باعتبار جعلية مبادئها ومصادرها. والسبب في ذلك أن الكلم
ليس
الصفحه ٤٠ : نظرية الفلاسفة القائلة بتوحيد الفعل ، وبطبيعة الحال ان هذه
النظرية ترتكز على ضوء علية ذاته الأزلية
الصفحه ٤٢ :
وجود النار وتتولد منها ، وليست أجنبية عنها ، وهكذا. وعلى هذا الضوء فمعنى
علية ذاته تعالى للأشيا