الصفحه ١٥٠ : : (الأولى) ان اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب
زائداً على الحسن الفعلي والملاك القائم فيه لا دليل عليه أصلا
الصفحه ١٠٢ : العقل حسن الأشياء
ولا قبحها في نفسه ، وقد أقاموا على هذا الأساس دعويين : (الأولى) : لا يتصور صدور
الظلم
الصفحه ١١٣ : الأعمال الحسنة ، وليس لهما واقع موضوعي غير هذا.
وقد تحصل من ذلك ان هذا البيان التحليلي
قرينة على حمل
الصفحه ٥٠ : سوى كونه محلا له ، وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري».
ووجه الغرابة
اما أولا ـ فلا دليل على ثبوت هذه
الصفحه ١٠٦ : العقل عن إدراك الحسن
والقبح وتجويز ارتكاب الظلم على الله تعالى القضاء الحاسم على أساس كافة الشرائع
الصفحه ٥٥ : عن الاختيار حيث كان ترتبها عليها كترتب المعلول على
العلة التامة. فلو كانت الإرادة أيضاً علة تامة
الصفحه ٢١٥ : المعنى بما نحن فيه أصلا ،
وذلك لأن الكلام فيه انما هو في وجوب المبادرة على المكلف نحو امتثال الأمر
الصفحه ١١١ : بالاختيار ، وانه ليس في كمون ذات الإنسان
ما يجبره على اختيار الكفر والعصيان مرة ، واختيار الإيمان والإطاعة
الصفحه ١١٢ : (١) وقوله «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ، يدلان على ان
السعادة والشقاوة صفتان ذاتيتان للإنسان خاطئة جداً
الصفحه ١٩١ :
الأعمال الواجبة لا تترتب عليها الا مع النيات الحسنة لا بدونها فإذا أتى
المكلف بعمل فان قصد به وجه
الصفحه ٥٢ : إيجادها أوجدها في الخارج ، وليس الفاعل بمنزلة الآلة كما سيأتي بيانه
بصورة مفصلة. على انه كيف يمكن ان يثبت
الصفحه ٨٦ :
القضاء الحاسم على عدالته سبحانه تعالى ، وسنتكلم فيها من هذه الناحية في
البحث الآتي إن شاء الله
الصفحه ١٠٣ : ملكه ومن الطبيعي ان أي تصرف صدر منه تعالى كان في ملكه
فلا يكون مصداقاً للظلم ، وعلى هذا فلا محذور
الصفحه ١١٨ : عدم دلالة شيء منها على ذلك.
(الخامسة) ان ـ
ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري من ان عادة الله تعالى قد جرت
الصفحه ٣٢٧ : فعلا فلا يتوقف اشتماله على الملاك المذكور واتصافه
بالحسن على شيء من زمان أو زماني ففي مثل ذلك بطبيعة