الصفحه ٩١ :
ولا بد في بقائها واستمرارها من استمرار إفاضة الوجود من المبدأ عليها ،
فلو انقطعت الإفاضة عليها في
الصفحه ٩٥ : فلا يملك الإنسان لنفسه نفعاً ولا ضراً ، ولا يقدر على
شيء ، بداهة أنه لا حياة له عندئذ ولا قدرة كي يكون
الصفحه ١٠٤ : صدق
الظلم بهذا التفسير لا يتوقف على كون التصرف تصرفاً في ملك الغير وسلطانه. ومن هنا
لو قصر أحد في حفظ
الصفحه ١٣٣ : ، فيكون
آكد في البعث من الصيغة ، كما هو الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت من انها
أبداً تستعمل في
الصفحه ١٣٧ :
نظريتنا ولا تدل عليه على أساس نظرية المشهور.
وأما ما أفاده (قده)
من النكتة فهو انما يتم على
الصفحه ١٣٩ : عدمها لا بد من التوقف.
وعلى الجملة
فالصيغة أو ما شاكلها في أمثال المقام استعملت في معناها الحقيقي على
الصفحه ١٤٧ : ، مثلا مادة ضرب وهي (ض ر ب) موضوعة لطبيعي الحدث الصادق
على ما يصدر بالاختيار وبغيره من دون عناية ، وهكذا
الصفحه ١٤٩ : فلا مانع من تعلقه به ، ولا فرق في
ذلك بين ان يكون اعتبار القدرة بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب ، واما على
الصفحه ١٦٠ :
فالنتيجة ان المناط في فعلية الخطابات التحريمية انما هو فعلية قدرة المكلف
على متعلقاتها إيجاداً
الصفحه ١٦٦ :
العرضية ، وذلك كما إذا افترضنا ان واحداً مثلا نذر بصيغة شرعية الصلاة مع
إعطاء درهم بفقير على نحو
الصفحه ١٧٠ : متمكن في ظرف الامتثال صح تكليفه فالنتيجة ان التشريع يقوم
على أساس أن يكون المأخوذ في المتعلق هو داعوية
الصفحه ١٨٧ :
ما هو عليه وان هذا الشيء مما جعله الشارع جزء أو شرطاً أم لم يجعله ، وليس
له الجعل والتشريع في
الصفحه ١٨٨ : يحصل بتحققه في الخارج ولو كان
غير مقرون بقصد القربة.
الّذي يرد على
ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) ما
الصفحه ٢٥٩ : الواقع عما هو عليه وتغيره يعني قلب ملكية زيد إلى غيره ،
أو إذا افترضنا انها قامت على أن المائع الفلاني ما
الصفحه ٢٧٥ : الإطلاق إلى التقييد ، غاية
الأمر انه يدل على انه مطلوب في الوقت أيضاً. فالنتيجة هي تعدد المطلوب بمعنى ان