الصفحه ٣٤٠ : اليد عن إطلاقها فكذلك يوجب رفع اليد عن
إطلاق المادة بمعنى انها لا تقع على صفة المطلوبية بدونه ، لفرض
الصفحه ٣٦٥ : للاغتسال ، ولكن لا بد من الاقتصار على مورد هذه الرواية ـ
وهو الجماع مع الأهل ـ ولا يمكن التعدي عنه إلى غيره
الصفحه ٣٧٠ : تفويته
، لفرض ان ملاكه انما يتم بالقدرة عليه في وقته من قبل التعلم ، ولا أثر لها فيه
قبل دخوله أصلا وعليه
الصفحه ٣٩٨ : عباديتها انما هو الأمر النفسيّ
الاستحبابي المتعلق بذواتها ، فاذن لا إشكال من هذه الناحية.
ولكن أورد عليه
الصفحه ٤١٣ :
وأورد عليه
شيخنا الأستاذ (قده) بان ما أفاده بالإضافة إلى الوضوء وان كان متيناً جداً فلا
مناص عنه
الصفحه ٤٢٠ :
على صفة الوجوب. وجوابه واضح هو ان الشيء إذا وجب لغاية من الغايات فكيف
يعقل تحقق الوجوب بدون تحقق
الصفحه ٤٢٢ : استحق العقاب عليه ، لفرض قدرته عليه فعلا من ناحية
قدرته على مقدمته الموصلة كذلك. فالنتيجة ان ما أفاده
الصفحه ٤٣٢ : كانت المقدمة المحرمة مثلها في الواجدية للملاك ـ وهو توقف الواجب
عليها ووفائها بالغرض ـ ومجرد كون
الصفحه ١٠ :
المكلف من جهة اشتماله على مصلحة داعية إلى ذلك. وثانيهما ـ إبراز ذلك
الأمر الاعتباري في الخارج
الصفحه ١٢ :
نعم التلفظ
بالقول المخصوص قابل لأن تشتق منه المشتقات ، وتر ـ عليه الهيئات والصور ، وذلك
لأن
الصفحه ١٦ :
الحقيقة ولم يبرهن (قده) على هذه النقاط ، بل أحالها إلى الوجدان.
ولنأخذ بالنظر
في هذه النقاط
الصفحه ٣٢ : .
وعليه فلا يكون ما هو الموجود في النّفس كلاماً حقيقة ، بل هو صورة ووجود علمي له.
وإن أرادوا به صورة
الصفحه ٦٠ : .
ومن هنا يظهر
فساد ما قيل من ان الاختيار ممكن ، والمفروض ان كل ممكن يفتقر إلى علة ، فاذن ما
هو علة
الصفحه ٦٣ : هيجان بالقبض والبسط في مرتبة القوة
العضلانية فتكون الإرادة الجزء الأخير من العلة التامة.
ولنأخذ بالنظر
الصفحه ٧٠ :
فالنتيجة على
ضوء هذه النواحي هي ضرورة صدور الفعل منه واستحالة انفكاكه عنه ، وهذا معنى الجبر