الصفحه ٣٧ : العليا لم
يصح السلب أبداً.
على انا لو
فرضنا ان الرضا من الصفات الذاتيّة فما هو الدليل على ان إرادته
الصفحه ٤١ : واستحالة انفكاكه عنه ،
كوجوب صدور المعلول عن العلة التامة ، بل مردّه إلى ان الأشياء بكافة اشكالها
وأنواعها
الصفحه ٤٦ : فعله وتركه ، والا لم يكن قادراً عليه مستقلا فيه ، وان يتوقف ترجيح فعله
على تركه على مرجح ، إذ لو لم
الصفحه ٤٨ : المرجح ، على
انه لو كان مرجحاً لم يبق موضوع لما ذكر من ان ترجيح وجود الفعل على عدمه يتوقف
على وجود مرجح
الصفحه ٥٣ :
فتتفق كلمات الفلاسفة على ذلك رغم ان الوجدان لا يقبله. هذا من ناحية ومن
ناحية أخرى ان الإرادة
الصفحه ٨٤ : عن غير
واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام
قالا : «ان الله أرحم بخلقه من ان يجبر خلقه على
الصفحه ٩٤ :
ولا مناص عنها. ومردها إلى أن مشيئة العبد تتفرع على مشيئة الله سبحانه
وتعالى وإعمال سلطنته. وقد
الصفحه ١١٠ :
......................................
__________________
ـ التكوينية علة تامة للفعل ويستحيل
الصفحه ١٥٣ : انطباق الواجب على الفرد المحرم
فبطبيعة الحال يتقيد الواجب بغيره.
وعلى ضوء هذا
البيان فإذا شككنا في سقوط
الصفحه ١٥٨ :
ولنأخذ بالنقد
على ما أفاده (قده) أما ما أفاده من حيث الكبرى من ان قيود الواجب يجب تحصيلها دون
الصفحه ١٦١ : الوجود. والوجه في ذلك هو ان المعتبر في صحة التكاليف انما
هو قدرة المكلف على الإتيان بمتعلقاتها بكافة
الصفحه ١٧٤ :
بيان ذلك ان
الخصوصيات والانقسامات الطارئة على الموضوع أو المتعلق سواء أكانت تلك الخصوصيات
من
الصفحه ١٩٣ : إليها وحيث ان تخصيص الأكثر
مستهجن فهو قرينة على عدم إرادة ما هو ظاهرها.
وقد تحصل من
جميع ما ذكرناه ان
الصفحه ١٩٥ : .
فما ذكره (قده)
من التفرقة بين مسألتنا هذه ومسألة الأقل والأكثر الارتباطيين متين على ضوء نظريته
(قده
الصفحه ٢٠٩ : محالة يحصل الامتثال ويسقط به الأمر فيما إذا كان
امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل