الصفحه ٣٠٤ : موجودة ، ومعه كيف يعقل
وجود المعلول وعلى الجملة فالشيء المتأخر لا يعقل أن يكون مؤثراً في المتقدم لا
يوصف
الصفحه ٣٠٦ : . وعلى الجملة فلا مانع من تقدم الشرط على المشروط سواء أكان
المشروط حكماً أو فعلا ، وسواء أكان الحكم
الصفحه ٣٠٨ : . وعلى الجملة فالملاك في
صحة التكليف هو كون المقيد بما هو مقيد تحت قدرة المكلف واختياره وان كان القيد
الصفحه ٣٠٩ : مباينة للحصة المأمور بها.
وعلى الجملة
فباب الأحكام الشرعية باب الاعتبارات وهو أجنبي عن باب التأثير
الصفحه ٣١٠ : زماناً ومتقدم عليه رتبة. وعلى الجملة فالحكم بما انه فعل
اختياري للحاكم فلا يتوقف صدوره منه الا على تصوره
الصفحه ٣١٢ : ، فانه ما لم يوجد خارجاً
لا تتحقق الملكية أو الزوجية. وعلى الجملة ففعلية الحكم تدور مدار فعلية موضوعه
الصفحه ٣١٨ :
وجوبها من الأول. وعلى الجملة ففعلية وجوب الاجزاء السابقة كما تتوقف على وجود تلك
الشرائط في ظرفها ، كذلك
الصفحه ٣٢٢ :
التشريع والتكوين. وعلى الجملة فإيجاب المولى ووجوبه انما يتحققان بنفس إنشائه فلا
فرق بينهما الا بالاعتبار
الصفحه ٣٢٣ : ، نظير العلم فانه كما يتعلق بأمر حالي كذلك يتعلق بأمر استقبالي.
وعلى الجملة فكما يمكن تأخر المعلوم عن
الصفحه ٣٢٤ : ملكية المنفعة المتأخرة حالاً. وعلى الجملة فالأعيان الخارجية التي هي من
قبيل الجواهر غير قابلة للتقدير
الصفحه ٣٣٠ : ء منها
فلا مانع من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة كما هو مقتضى ظاهر الجملة الشرطية نعم في
خصوص الأحكام
الصفحه ٣٣١ : إلى الهيئة ، إذ مع الاستحالة لا تصل النوبة إلى التردد
والاستظهار واما على كون الوجوب مستفاداً من جملة
الصفحه ٣٣٢ :
المقدمات. وعلى الجملة فالمقتضى في طرف العام تام وهو وضعه للدلالة على العموم ،
وانما الكلام في وجود المانع
الصفحه ٣٤١ : إجمال القيد مفهوماً ، وموارد تعقب الجمل المتعددة
بالاستثناء ونحو ذلك. وأما فيما نحن فيه فحيث ان القدر
الصفحه ٣٤٤ : انه لا ملازمة بين كون شيء قيداً
للوجوب وكونه قيداً للواجب أيضاً.
وعلى الجملة
فقد يكون الشيء قيداً