الصفحه ٢٣٦ : لنتمسك بأصالة البراءة عنه. وعلى الجملة فما أتى به المكلف في
الخارج من الفعل الاضطراري لا امر به على الفرض
الصفحه ٢٣٨ : اشتماله على المصلحة التامة وعدم دخل القيد المتعذر فيها حال التعذر
وعلى الجملة فبناء على دخل القيد مطلقاً
الصفحه ٢٤١ : ء عليه في خارج الوقت فبطبيعة الحال كان مقتضى إطلاقها
المقامي عدم وجوبه والا كان عليه البيان. وعلى الجملة
الصفحه ٢٤٢ : . وعلى الجملة فلا شبهة في ان الظاهر من تلك
الأدلة بمقتضى الفهم العرفي هو اختصاصها بخصوص الاضطرار الطارئ
الصفحه ٢٥٠ : صدق عنوان المعسور عليه
لتصل النوبة إلى ميسوره. وعلى الجملة فالواجب على المكلف وهو طبيعي الصلاة مع
الصفحه ٢٥٤ :
وعلى الجملة
فحال الأمارات حال القطع من هذه الناحية فلا فرق بينهما أصلا ، فكما انه لا حكم في
موارد
الصفحه ٢٥٦ : الظاهري في مادته فلا يجتمعان في مرحلة
الامتثال لكي تقع المنافاة بينهما في هذه المرحلة.
وعلى الجملة
ففي
الصفحه ٢٦٢ : الطهارة.
وعلى الجملة
فالحجية متقومة بالوصول فان وصلت إلى المكلف صغرى وكبرى لم يبق موضوع للأصل العملي
الصفحه ٢٦٨ : مصلحة
الواقع ، وعلى الجملة فكما لا دخل للأمارة في جعل الأحكام ، فكذلك لا دخل لها في
فعليتها ، فالأحكام
الصفحه ٢٨١ : حكم
واقعي فعلى في غيرها ، وعليه فلا مقتضي لوجوب الإعادة أو القضاء عند انكشاف الخلاف
وعلى الجملة فإذا
الصفحه ٢٨٣ : من هذه الناحية أصلا.
وعلى الجملة
فقد تقدم في ضمن البحوث السالفة ان الحجية التأسيسية غير موجودة في
الصفحه ٢٩٠ :
فسادها اجتهاداً أو تقليداً ضمن بدله وعلى الجملة فلا فرق بين القسمين في
عدم الاجزاء أصلا.
إلى
الصفحه ٢٩٣ : انها من المسائل الفقهية ويظهر ذلك من عبارة
جملة من المتقدمين منهم صاحب المعالم (قده) حيث قد استدل على
الصفحه ٢٩٨ : وجوده وذلك كالواحد
بالإضافة إلى الاثنين حيث أن وجود الاثنين يتوقف على وجود الواحد دون العكس. وعلى
الجملة
الصفحه ٣٠٠ :
من مجموعهما وجوب واحد أكيد متعلق بها. وعلى الجملة ففي كل مورد اجتمع فيه
حكمان متماثلان سواء أكانا