الصفحه ٩٤ : وهو إنكم لا تقولون لشيء سنفعل كذا وكذا غداً إلا أن يشأ
الله خلافه فتكون جملة إلا أن يشاء الله مقولة
الصفحه ١٠٤ : محلهما
وان كان التصرف تصرفاً في ملكه وسلطانه.
وعلى الجملة
كما ان العقل يدرك ان مؤاخذة المولى عبده على
الصفحه ١٠٨ : يعاقب وله ان يعفو ، فهو فعل اختياري له سبحانه. وعلى الجملة
فلا ينبغي الشك في بطلان هذه النظرية على ضو
الصفحه ١١٦ : ، وله ان
يعاقب وله ان يعفو.
وعلى الجملة
فالمجيب بهذا الجواب وان كان يدفع مسألة قبح العقاب على الأمر
الصفحه ١٢٥ : الجملة
فقيام الحيرة انما يدل على كون الوجوب مستفاداً منها ، واما كون ذلك بالوضع ، أو
بالإطلاق ، أو من
الصفحه ١٣٩ : عدمها لا بد من التوقف.
وعلى الجملة
فالصيغة أو ما شاكلها في أمثال المقام استعملت في معناها الحقيقي على
الصفحه ١٦١ : عن إتيان تمام اجزاء المأمور به وقيوده حيث ان قصد الأمر انما يكون بهما ،
وبما اننا فرضنا من جملة تلك
الصفحه ١٧٣ : الجملة فالمتكلم إذا كان في مقام البيان فان نصب قرينة على اعتبار خصوصية
زائدة فيه فلا إطلاق لكلامه من هذه
الصفحه ١٧٨ : داعياً فلا محالة يتعين
الإطلاق.
وعلى الجملة
فلازم ما أفاده (قده) من ان استحالة التقييد في مورد تستلزم
الصفحه ١٩٧ : مرتبة التنجز. وعلى الجملة فلا واقع لتنجز
التكليف ما عدا إدراك العقل استحقاق العقوبة على مخالفته واستحقاق
الصفحه ١٩٩ : الإطلاق لا يفي لبيان كونه قيداً له. وعلى الجملة فالتقييد يحتاج إلى
مئونة زائدة ، مثلا لو كان لقوله تعالى
الصفحه ٢٠٤ : متعلق
بالمأمور به والثاني بالمكلفين. وعلى الجملة ففيما إذا ورد الأمر متوجها إلى شخص
خاص أو صنف مخصوص
الصفحه ٢٠٨ : ءة عن اعتبار الأمر الزائد. وعلى الجملة ان ما هو
ثابت على ذمة المكلف ولا شك فيه أصلا هو اعتبار طبيعي
الصفحه ٢١٣ :
وأراد. وعلى الجملة فالمكلف إذا لم يأت به في أول الوقت وعصى جاز له
التأخير إلى آخر أزمنة الإمكان
الصفحه ٢٢٦ : لا التقية لم يكن لنا دليل على
جوازها ومشروعيتها. وعلى الجملة فالروايات الدالة على جواز الإعادة تقية