الصفحه ٢٠٧ : موضوعة للدلالة على الطبيعة المهملة المعراة عنها
كافة الخصوصيات منها المرة والتكرار والوحدة والتعدد فلا
الصفحه ٢٤٧ : ، والسبب في ذلك هو اننا
قد حققنا في موطنه ان المرجع في كافة موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو
أصالة
الصفحه ٢٦٩ :
المعنى غير معقولة في نفسها ، بداهة ان تصورها في نفسه كاف للتصديق ببطلانها بلا
حاجة إلى إقامة برهان عليه
الصفحه ٣٣٧ : المقدمات من دون حاجة إلى شيء آخر ، ومن المعلوم انه إذا تحقق
فهو بنفسه كاف لإثبات التساوي في ذلك بلا حاجة
الصفحه ٣٦٥ :
وردت رواية معتبرة في جواز الجنابة مع الأهل فحسب بعد دخول الوقت مع عدم
وجود الماء الكافي عنده
الصفحه ٦ : المزبورة حتى الطلب المنشأ بالصيغة. (الثانية) ان الأهمية في الجملة
مأخوذة في معناه.
ولنأخذ بالنقد
على كلتا
الصفحه ٧ :
مجازاً ، وذلك لوضوح ان استعماله فيه كاستعماله فيما له أهمية في الجملة من دون
فرق بينهما من هذه الناحية
الصفحه ١١ :
يجعله شقة شقة ، لاستحالة تصريفه وورود هيئة أخرى عليه ، فيكون نظير الجملة ،
والمفرد ، والكلمة ، والكلام
الصفحه ١٣ : ء وإظهار العلو.
وعلى الجملة
فصدوره من العالي منشأ لانتزاع عنوان الأمر والبعث والتحريك والتكليف وما شاكل
الصفحه ٢٥ : من أنه ليس في الجمل الخبرية ، والإنشائية
شيء يصلح أن يكون كلاماً نفسياً.
وقد استدل على
الكلام
الصفحه ٣٣ : الجملة مأخوذة في معنى الأمر لا أصل له. ومن هنا
قلنا بصحة توصيف الأمر بما لا أهمية له بدون عناية كما أنه
الصفحه ٤٠ : تجانس بين موجودات عالم المادة بكافة أنواعها وبين ذاته
تعالى فلا بد من الالتزام بالنظام الجملي السلسلي
الصفحه ٥٨ : بينهما.
وأما الأمر
الثاني فالقاعدة المذكورة وان كانت تامة في الجملة الا انه لا صلة لها بالافعال
الصفحه ٥٩ :
لوجوب وجودها في مرتبة وجود الإرادة ، ثم خروجها من تلك المرتبة إلى مرتبتها
الخاصة.
وعلى الجملة
فإذا
الصفحه ٧٨ : .
وعلى الجملة
فلا فرق بين حدوث الفعل الاختياري وبقائه في الحاجة إلى السبب والعلة (وهو إعمال
القدرة