وقد تقدم الإشكال في ذلك على ضوء استقلال العقل بقبح العقاب على الأمر الخارج عن الاختيار.

(العشرون) قد أجيب عن ذلك الإشكال بعدة أجوبة. وقد ناقشنا في جميع تلك الأجوبة ، وقلنا ان شيئاً منها لا يعالج المشكلة ، فلا يمكن حل هذه المشكلة بصورة صحيحة وبشكل واقعي موضوعي الا على ضوء نظرية الإمامية.

(صيغة الأمر)

وأما المقام الثاني : هيئة افعل وما شاكلها من الهيئات فالكلام فيه يقع من جهات :

(الأولى) قد ذكر لصيغة الأمر عدة معان : الطلب. التهديد. الإنذار. الاحتقار. الإهانة. الترجي. وغير ذلك.

ولكن ذكر صاحب الكفاية (قده) ان هذه المعاني ليست من معاني الصيغة ، وانها لم تستعمل فيها وانما استعملت في إنشاء الطلب فحسب. وقد أفاد في وجه ذلك ما إليك نصه : «ضرورة ان الصيغة ما استعملت في واحد منها ، بل لم تستعمل الا في إنشاء الطلب ، الا ان الداعي إلى ذلك كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي يكون أخرى أحد هذه الأمور ، وقصارى ما يمكن ان يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك ، لا بداعي آخر منها ، فيكون إنشاء الطلب بها بعثاً حقيقة وإنشائه بها تهديداً مجازاً ، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره. ثم ذكر بقوله : ولا يخفى ان ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية ، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني والترجي والاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة ،