الكريم (انما تجزون بما كنتم تعملون) وقوله عليهالسلام «انما هي أعمالكم ترد إليكم». (الثاني) ان المثوبة والعقوبة من مثيب ومعاقب خارجي كما دل على ذلك ظاهر الكتاب والسنة ، وتصحيحهما بعد صحة التكليف بذلك المقدار من الاختيار في غاية السهولة ، إذ كما ان المولى العرفي يؤاخذ عبده على مخالفة امره ، كذلك مولى الحقيقي ، لوضوح أن الفعل لو كان بمجرد استناده إلى الواجب تعالى غير اختياري وغير مصحح للمؤاخذة لم تصح مؤاخذة المولى العرفي أيضاً ، وإذا كان في حد ذاته قابلا للمؤاخذة عليه فكون المؤاخذة ممن انتهت إليه سلسلة الإرادة والاختيار لا يوجب انقلاب الفعل عما هو عليه من القابلية للمؤاخذة ممن حولف امره ونهيه.
وقد أجاب عن ذلك بجواب آخر وهو ان الحكم باستحقاق العقاب ليس من أجل حكم العقلاء به حتى يرد علينا إشكال انتهاء إلى ما لا بالاختيار بل نقول بان الفعل الناشئ عن هذا المقدار من الاختيار مادة لصورة أخروية ، والتعبير بالاستحقاق بملاحظة ان المادة حيث كانت مستعدة فهي مستحقة لإفاضة الصورة من واهب الصور. ومنه تعرف ان نسبة التعذيب والإدخال في النار إليه تعالى بملاحظة ان إفاضة تلك الصورة المؤلمة المحرقة التي تطلع على الأفئدة منه تعالى بتوسط ملائكة العذاب ، فلا ينافي القول باللزوم ، مع ظهور الآيات والروايات في العقوبة من معاقب خارجي.
ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) من الأجوبة.
اما الأول فيرد عليه ما أوردناه على الجواب الأول حرفاً بحرف فلا نعيد : وأما الاستشهاد على ذلك بالآيات والروايات فغريب جداً ، لما سبق من ان الآيات والروايات قد نصتا على خلاف ذلك وأما قوله تعالى : (انما تجزون بما كنتم تعملون) فلا يكون مشعراً بذلك فضلا عن الدلالة