الصفحه ٣٠٩ :
من الصوم وهي الحصة المقيدة به بحيث يكون التقيد داخلاً والقيد خارجاً ،
ومن الواضح انه لا يمكن حصول
الصفحه ٣١٧ : الإجازة وإن كان متأخراً الا ان متعلقها ـ وهو العقد ـ امر
سابق فالنتيجة على ضوء هذه النواحي هي صحة العقد من
الصفحه ٣٢٤ :
في صحة تلك الوصية حتى من القائلين برجوع القيد إلى المادة دون الهيئة
وتوهم ان الملكية فعلية ولكن
الصفحه ٣٦٥ : للاغتسال ، ولكن لا بد من الاقتصار على مورد هذه الرواية ـ
وهو الجماع مع الأهل ـ ولا يمكن التعدي عنه إلى غيره
الصفحه ٣٧٩ : ء على نظرية شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من رجوع القيد إلى
المادة دون الهيئة حقيقة ، واما بناء على نظرية
الصفحه ٣٩٣ :
إلى ان وجوب الوضوء غيري لا نفسي.
الرابع ما إذا
علم المكلف بوجوب كل من الفعلين وشك في تقييد
الصفحه ٤١١ : من
العلامة الأنصاري (قده) منها : عدم صحة صلاة من كانت وظيفته الصلاة إلى الجهات
الأربع إذا لم يكن من
الصفحه ٤١٣ : الا ان ما أفاده بالإضافة إلى الأغسال من الغرائب ، فان الاختلاف في ان
الأغسال حقيقة واحدة أو حقائق
الصفحه ٤٢٩ :
الأجرة عليها ، لأنه من أخذ الأجرة على الواجبات ، وعلى القول بعدم وجوبها
يجوز ذلك. وفيه أولا اننا
الصفحه ١٣ :
(الأولى) ـ
حيثية صدوره من اللافظ خارجاً وقيامه به ، كصدور غيره من الأفعال كذلك.
(الثانية
الصفحه ١٤ :
اما الدعوى
الأولى فلأنها تبتني على ركيزتين : إحداهما ما حققناه في بحث الوضع من انه عبارة
عن
الصفحه ٣٣ :
وحصة خاصة من الشيء. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن ما ذكره شيخنا
الأستاذ (قده) من أن الأهمية في
الصفحه ٣٦ : الإرادة الفعلية التي هي من آثار إرادته الذاتيّة.
ولنأخذ بالنظر
في هذه النقاط :
اما النقطة
الأولى : فهي
الصفحه ٥٩ : ، بداهة انها لا تتولد من
كمون ذات علتها وفاعلها ، ولا تخرج من واقع وجوده وصميم ذاته لتكون من شئونه
ومراتبه
الصفحه ٦٠ :
القدرة والسلطنة المعبر عنهما بالاختيار. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان
الله عزوجل قد خلق النّفس