تركه .
وأمّا ترتيب ما
ذكرناه من هذه الصفات ، فمتى وجد حكم الحادثة في الحديث الصحيح ، وجب العمل به ،
وإن عارضه غيره مما ليس موصوفا بصفته لأنّه لا يبلغ مبلغه في قوة الظن بمضمونه ،
أمّا لو عارضه مثله ، رجع إلى أحكام التراجيح المذكورة في كتب الاصول المضبوطة
هناك ، فيراعيها غاية المراعاة ، ويتحرّز من الغلط فيها ، ويحكم بما ترجّح منها
بشيء من المرجحات المعتبرة هناك فإن لم يجد حكم الحادثة في الصحيح منها ، ووجده في
الحسن حكم به ، ووجب عليه العمل بمضمونه ، وإن عارضه غيره مما ليس موصوفا بصفته ،
لقوة الظن بمضمونه دون غيره بعد الصحيح ، فإن عارضه مثله ، رجع إلى أحكام التراجيح
كما ذكرنا ، فإن لم يجده في الحسن ووجده في الموثّق ، وجب الرجوع إليه وأخذ الحكم
منه ، وإن عارضه غيره مما ليس موصوفا بصفته ، لحصول الظن به دون ما دونه ، ولو
عارضه مثله ، أدخله في أحكام التراجيح ، وحكم بما ترجّح عنده.
__________________