الصفحه ١٤٠ :
نَفْساً
زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْس لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً؟! فَقالَ الخِضْرُ : أَلَمْ أَقُل
الصفحه ١٦٦ :
والإنحراف ، فقد أكّد الإمام الباقر عليهالسلام على افتقار الناس إلى
تفسر القرآن وعرّف نفسه مرجعاً لتفسيره
الصفحه ١٧٤ : سَيِّئَاتِكُم)(٥) فقد عدّ عليهالسلام عبادة الأوثان وشرب
الخمر وقتل النفس وعقوق الوالدين وقذف المحصنات والفرار
الصفحه ١٨٠ : محمّد بن
سنان حيث أشار فيه إلى سبب تحريم بعض المحرّمات مثل قتل النفس ، عقوق الوالدين ، الزنا
، قذف
الصفحه ٢١٩ : محمّد حسن الحسيني الشيرازي قدسسره ، كما صرّح بذلك السيّد
الصدر نفسه في أكثر من موضع في الرسالة وهي
الصفحه ٢٢٢ : النفس وضرر
الغير.
المقام
الخامس : في بيان عدم شمول القاعدة للأوامر الندبيّة ، والتعرّض لجملة
من
الصفحه ٢٢٩ : للضرر ، والفرق بين ضرر الغير وضرر
النفس.
الخامس
: في عدم شمول القاعدة للأوامر المستحبّة ، وفي
الصفحه ٢٣٣ : زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّ الجار كالنفس
غير مضارّ ولا آثم»(٣).
[٧ ـ] ومنها : ما
الصفحه ٢٤٣ : ، لغرض إنتاج ما
يقاوم النقص من نفس المال المنتقص بلا واسطة شيء آخر ، بأن يكون في عرضه(١) لا في طريقه
الصفحه ٢٤٧ : فيه على النفس أو العرض
الصفحه ٢٤٨ : التوصّل به إلى الأغراض
والمقاصد ، بل كأنّه(٢) خلق لذلك ، ومحّض(٣) للتوصّل به إلى ما
هناك ، مثل إصلاح النفس
الصفحه ٢٥٢ :
، لكن على وجه من التوسعة والعناية في الكلام ، لا على أحد الوجوه المتقدّمة.
بأن يُقال : المراد
نفي نفس
الصفحه ٢٥٤ :
مشروعيّة لازمه(١) المترتّب عليه ، أعني
: الحكم الضرري ؛ لأنّ نفس الضرر بما هو ضرر من الموجودات
الصفحه ٢٥٥ :
[في كيفيّة سببيّة
الحكم للضرر والفرق بين ضرر الغير وضرر النفس]
أمّا المقام الرابع
:
فاعلم أنّ
الصفحه ٢٦٥ : إلاّ في خصوص ما كان من التكاليف
التوصليّة دون التعبديّة ؛ لأنّ المنافع التي تكون مترتّبة على نفس بذل