التوصل إلى ماء الوضوء.

كما لو فرض وجود لصّ في الطريق الذي يُراد إتيان الماء منه ، أو كان في المكان الذي هو فيه بحيث لو ذهب في تحصيل الماء جاء اللصّ وأخذ شيئاً من ماله.

فحكموا بالتيمّم هنا دون الفرض الأوّل ؛ لأنّ التكليف في الأوّل لا يعدّ ضرريّاً ؛ لأنّ المال هناك مصرف دون الثاني ؛ لأنّه ضرري.

ومن هذا البيان تكثر الفروع ، وينكشف فيه أكثر الفروع المذكورة في مسألة الاستطاعة ، وتحصيل الزاد والراحلة(١) ، وأنّها منطبقة على القاعدة ، وأنّها من الشقّ الأوّل.

وبعضُ مَن لم يقف على وجه الفرق بين الشقّين أشكل عليه الأمر ، والتزم بإرجاعه إلى ورود النصّ به(٢).

وبعضٌ حكم بالتيمّم في صورة كون الثمن زائداً عن ثمن المثل(٣).

والتحقيق : ما سمعت ، ولو كان التكليف ضرريّاً لم يكن فرق بين الشراء بثمن المثل أو بأزيد منه ، كما هو واضح.

نعم ، ربما يشكل الأمر في بعض الموارد التي لم يعلم حالها ، وأنّها من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) لاحظ : شرائع الإسلام : ١ / ٢٥٣ ، مختلف الشيعة : ٤ / ١٣ ، تذكرة الفقهاء : ٧ / ٥٢ ـ ٥٣ ، جامع المقاصد : ٣ / ١٢٧ ، مدراك الأحكام : ٧ / ٤٢.

(٢) لاحظ : مسالك الافهام : ١ / ١١١ ، والحدائق الناضرة : ٤ / ٢٦٨.

(٣) كالفقيه الأقدم ابن الجنيد ، كما في المعتبر : ١ / ٣٦٩ ، وتذكرة الفقهاء : ٢ / ١٦٤ ، ومنتهى المطلب : ٣ / ١٤.