بعد تحقّقه بعنوانه لا ينتقل عمّا كان عليه أوّلاً.

نعم ، بعد تحقّق التدارك يكون بمنزلة من لم يتضرّر ؛ فلا يقبح الأمر ، وأين الخروج عن القبح من الخروج عن الموضوع على وجه الحقيقة.

ثمّ لا يخفى أنّ صرف المال لتحصيل الأغراض العقلائيّة لا يعدّ ضرراً وإن كان كثيراً ، كما في بذله في صون الأعراض ؛ فإنّه من أهمّ الأغراض.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الغرض الذي يصرف في تحصيله المال أصليّاً ومقصوداً لذاته ، أو كان تبعيّاً كما لو فرض الغرض لتحصيل مرضاة المولى وأغراضه التي هي من أهمّ المقاصد العقلائيّة المتوقّفة على بعض المقدّمات الموقوفة على بذل المال.

[الفرق بين صرف المال وبين رفع اليد عنه]

نعم ، فرق بين تحصيل الغرض ببذل المال الذي هو مصرف له ، وبين رفع اليد عن المال لأجل تحصيل غرض من الأغراض ؛ فإنّ الثاني قد يدخل تحت عنوان الضرر ، والأمر به يكون أمراً بالضرر ؛ لأنّه فرق بين الأغراض التي يتوقّف حصولها على صرف المال ، بحيث لو لم يصرف فيها المال لا يمكن حصولها ، ومن ليس له مال لا يحصل له الغرض الفلاني مثلاً.

وبين الأغراض التي لا تتوقّف على ذلك ، والإعراض عن المال ليس موجباً لحصولها ؛ لحصولها(١) لمن ليس له مال أصلاً ، إلاّ أنّه اتفق لشخص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) «لحصولها» ليست في (ب).