وقال صاحب النهاية ـ في قوله (صلى الله عليه وآله) : «لا ضرر ولا ضرار» : «لا يضرّ الرجل أخاه بأن ينقصه(١) شيئاً من حقّه ، والضّرار فعال من الضرر(٢) ، أي لا يتجاوز به(٣) على إضراره بإدخال الضرر عليه.
وقيل : الضرر فعل الواحد ، والضرار : فعل الاثنين.
والضرر : ابتداء الفعل ، والضرار : الجزاء عليه.
وقيل : الضرر أن تضرّ(٤) صاحبك وتنتفع أنت به ، والضرار : أن تضرّه من غير أن تنتفع [به].
وقيل : هما بمعنى واحد والضرار للتأكيد(٥)»(٦).
وبالجملة ، التأمّل في كلمات أهل العرف واللغة ، والجمع بينهما بعد التأمّل في موارد الاستعمال ، يعطي أنّ الضرر عندهم هو : «النقص الذي ليس بإزائه ما يقاومه».
بمعنى أنّه لا ينتج منه ما يقابل ما نقص منه ، لا ما حصل ؛ إذ ليس كلّ نقص في المال ضرر عرفاً ، ألا ترى أنّه لو بذل المال لتحصيل مال آخر لم يكن ضرراً ، كما هو الشأن في التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) في المصدر : «فينقصه».
(٢) في المصدر : «من الضرّ».
(٣) في المصدر: «لا يجازيه».
(٤) في المصدر : «ما تضرّ».
(٥) في المصدر : «وقيل : هما بمعنى ، وتكرارهما للتأكيد».
(٦) النهاية في غريب الحديث والأثر : ٣ / ٨١ ـ ٨٢.