الصفحه ٢٣٧ :
[١٥ ـ] ومنها : رواية هارون بن حمزة
الغنوي ، عن الصادق عليهالسلام : «في رجل شهد بعيراً
مريضاً وهو
الصفحه ٢٤٧ :
أيّ الشقّين ، كما
في مثل إلقاء المال في البحر ؛ لأجل غرض من الأغراض المحتمل كونه من باب الصرف
الصفحه ٢٤٨ :
[٢ ـ] وما قالوه(١) في التوضُّؤ بالماء
من اشتراط عدم الخوف من استعماله ... إلى غير ذلك ممّا
الصفحه ٢٥٨ :
[تنبيهات قاعدة لا
ضرر]
وحيث عرفت معنى الضرر
، وعرفت أنّ المنفيَّ منه في الإسلام ما هو ، وعرفت
الصفحه ٢٦٤ : كسائر
ما يصرف في سائر المعاوضات والتجارات.
وقد عرفت أنّ الضرر
هو النقص الخاص الذي لا يحصل في مقابله من
الصفحه ٢٧٧ : فيما
لو اعتقد عدم الضرر وفعله ، ثمّ بان كونه ضرريّاً ، فنقول : أجزأه ؛ لوجود جهة الأمر
فيه ، وعدم
الصفحه ٣٢ :
٩ ـ آدم المرادي ،
أخو أبي الصيرفي :
ذكره أبو عمرو الكشّي
في رجال الشيعة وقال : روى عن جعفر
الصفحه ١٦٨ : يَشْرَحْ
صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ) قال : من يرد الله
أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنّته ودار كرامته في الآخرة
الصفحه ٢٤٢ :
وقال صاحب النهاية ـ في قوله (صلى
الله عليه وآله) : «لا ضرر ولا ضرار» : «لا يضرّ الرجل أخاه بأن
الصفحه ٢٤٣ : ، لغرض إنتاج ما
يقاوم النقص من نفس المال المنتقص بلا واسطة شيء آخر ، بأن يكون في عرضه(١) لا في طريقه
الصفحه ٢٤٩ : مقاصدهم
مع ذلك يطلبونه ، بخلاف البدن والنفس فإنّه مطلوب بنفسه لذاته ، ولا يصرف في شيء إلاّ
في موارد خاصّة
الصفحه ٢٥٥ :
[في كيفيّة سببيّة
الحكم للضرر والفرق بين ضرر الغير وضرر النفس]
أمّا المقام الرابع
:
فاعلم أنّ
الصفحه ٢٦٩ :
في النافلة(١) ، وعن شكّ المأموم
مع حفظ الإمام(٢) ، وبالعكس(٣) ، وعن الشكّ بعد الفراغ(٤) ، على
الصفحه ١٣ :
جملة كراماته ؛ إذ
ليس هناك من دليل على ضرورة أن يتساوى الإمام في عمره مع سائر الناس ، وقد مثّل
الصفحه ٢٣ : إلى قرية في مصر رغم بُعده ، في حين يُصرّح بإنكار أن يكون منسوباً إلى
النُعمان.
وقد ذهب السمعاني في