يكون نهيا عن ضدّه ، لأنّ الأمر مسموع ، وما يدرك لا يجب أن يقع فيه خلاف بين العقلاء مع السّلامة ، وما يسمع من قول القائل : افعل ، لا تفعل (١).

وإنّما الخلاف في أنّه (٢) هل يجب أن يكون الآمر في المعنى ناهيا عن ضدّ ما أمر به ، والمجبّرة (٣) يبنون ذلك على أنّ إرادة الشيء كراهة لضدّه ، وكراهته إرادة (٤) لضدّه. والفقهاء يقولون : إنّ الموجب للشّيء يجب (٥) أن يكون حاظرا لضدّه ، وهذا معنى النّهى. وفيهم من يقسّم (٦) ، ويقول : إذا لم يكن للفعل إلاّ ضدّ واحد (٧) ، فالأمر بأحدهما نهى عن الآخر ، والنّهى عن أحدهما أمر بالآخر ، وإذا (٨) كانت (٩) له أضداد كثيرة ، لم تجب فيه (١٠) هذه القضيّة.

وقد دللنا فيما تقدّم على ما يبطل هذا المذهب ، وبيّنّا أنّ الّذي يقتضيه الأمر كون فاعله مريدا للمأمور به ، وأنّه ليس من الواجب أن يكره التّرك ، بل (١١) يجوز أن يكون مريدا له ، أو لا مريدا ولا كارها.

وهذا كلّه يسقط بالنّوافل ، فإنّ الله تعالى قد أمر بها ، وما نهى

__________________

(١) ج : يفعل.

(٢) الف : ـ انه.

(٣) ب : فالمجبرة.

(٤) الف : + فيه.

(٥) ب وج : لا بد من.

(٦) ج : + ذلك.

(٧) ج : الفعل الأضداد واحدا.

(٨) ب وج : ان.

(٩) ب : كان.

(١٠) ب وج : يجب ، ـ فيه.

(١١) الف : و.