عن تروكها ولا كره أضدادها ، وكون نفس الإرادة كراهة قد بيّنّا
فساده ، وأنّه يؤدّى إلى انقلاب الجنس.
فإن قيل : أ
فيجب عندكم في الأمر إذا كان بفعل واجب أن يكون الآمر به كارها لتركه.
قلنا : لا يجب
ذلك ، ولهذا جاز عندنا أن يجتمع الضدّان بل الأضداد في الوجوب ، ألا ترى أنّ
المصلّي في آخر الوقت هو مخيّر بين أن يصلّي في أيّ زوايا البيت شاء ، والصلاة في الزّوايا متضادّة ، وكلّ واحد
يقوم مقام الآخر في الوجوب ، مع التّضادّ .
فإن قدّرنا
أنّه لا ينفكّ عن الواجب إلاّ بفعل واحد أو أفعال ، فذلك محرّم عليه ، لأنّ الواجب المضيّق هو
الّذي ليس له أن يخلّ به ، فكلّ فعل لا يكون مخلا بالواجب إلاّ به ، ولا ينفكّ مع
الإخلال منه ، فلا بدّ من كونه محظورا.
وأمّا النّهى ،
فيقتضى أن لا يفعل المكلّف ذلك المنهيّ عنه ، وأضداد هذا الفعل موقوفة على الدليل ، فإن كان المكلّف لا
ينفكّ متى لم يفعل ، من أمر واحد ، فهو واجب عليه بلا شبهة ، لأنّ ما أوجب مجانبة الفعل
__________________
