الصفحه ٤٧٠ : (٨) سنّة ثانية (٩) تكون ناسخة للأولى (١٠) تحكّم بغير دلالة ، فمن أين لهم ذلك ؟ ! وأيّ فرق بينهم
وبين من قال
الصفحه ٤٧٤ : شرعا (٢) متقدّما ، والآخر متجدّدا ، أو (٣) أن يكون أحدهما يتضمّن ردّا (٤) على الأوّل ، أو شرطا في
الصفحه ٢ : سائر أصول الدّين من أوّلها إلى آخرها وعلى ترتيبها
، فإنّ أصول
__________________
(١) ب وج : لأصول
الصفحه ٢١ : الوجوه.
والقسم الأوّل على ضربين. أحدهما (١٥) : مقطوع على أنّه علم ضروريّ و(١٦) من فعل الله تعالى فينا
الصفحه ٢٣ : والأولى افراد الدلالة بما يحصل عنده العلم.
(٩) الف : كثيرة.
(١٠) ج : + و.
(١١) ج : يقوله.
(١٢) الف
الصفحه ٤٨ : كونه عالما بأنّ الكلام أمر (٣) ، والوجهان (٤) الأوّلان يفسدان بأنّه قد يكون عالما بذات الآمر
وبالمأمور
الصفحه ٤٩ : أن يكون المؤثّر كونه مريدا
للمأمور به ، أو كونه مريدا (٤) لكونه أمرا ، والأوّل هو الصّحيح. والّذي
الصفحه ٥٨ : : ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ ﴾(٣).
والطّرق
الأخباريّة : أوّلها ما روى عن
الصفحه ٦٧ : ظاهر ، وهو أنّه (٤) أراد الخلاف على الرّسول ـ عليهالسلام ـ على سبيل جحد النبوة ، بدلالة أوّل الآية
الصفحه ٦٨ : الوعيد على مخالفة الأمر الواجب.
ويقال لهم في (٩) أوّل الطّرق الأخباريّة : إنّه (١٠) ليس يجوز أن يثبت
الصفحه ٧٥ : ء :
أوّلها (٨) أنّ الاعتبار في دخول المكلّف في التّكليف (٩) إنّما هو بشيئين : أحدهما صفة المكلّف ، والآخر صفة
الصفحه ٩٢ : كان مصلحة في الدين ، والأوّل ، هو الصحيح ، والثاني باطل ، لأنّ (١) كونه مصلحة لا يجوز أن يؤثّر فيه حال
الصفحه ٩٨ : الله تعالى.
واعلم أنّ ما
كلّفه الله تعالى ينقسم إلى وجوه ثلاثة :
أوّلها أن
يكلّف الله تعالى الفعل
الصفحه ١٠٠ : ء :
أوّلها أنّه لا
يجوز أن يفهم من اللّفظ ما لا يقتضيه ظاهره ، وكيفيّة تناوله لما هو متناول له ،
وقد علمنا
الصفحه ١٠١ : موضوعا للتّكرار ، لما حسن أن يقول له : افعل أبدا ، لأنّه مفهوم من قوله
الأوّل ، ولو كان موضوعا للمرّة