الصفحه ٢٧٢ : ـ (٣) : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ
تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ، وَأَصْلَحُوا ﴾ ومعلوم أنّ التّوبة كافية في إسقاط حكم الفسق
الصفحه ٢٨٦ :
و(١) من أقوى ما احتجّ به من نفي تخصيص العموم بالقياس أنّه
لا خلاف بين (٢) مثبتيه في (٣) أنّ
الصفحه ٢٩٩ :
لفظه (١) بل يحمل على ظاهر (٢) عمومه ، وضربوا لذلك مثلا ، من قوله تعالى (٣) : ﴿ لا جُناحَ
الصفحه ٣٠١ :
يوضح (١) ما ذكرناه أنّ في كلّ واحد من الأمرين مجازا و(٢) عدولا عن الظّاهر ، ألا ترى أنّا إذا
الصفحه ٣١٠ :
والّذي يدلّ
على صحّة ما ذكرناه من حمل الكلام على ظاهره أنّ كلامه عليهالسلام هو الدّلالة على
الصفحه ٣٣٣ :
من أن يكون متعلّقا بالاسم على الحدّ الّذي تناوله الظّاهر ، فإنّه يحلّ
محلّ الاستثناء في أنّه لا
الصفحه ٣٣٤ : التّخصيص ، والأصل ممكن التّعلّق بظاهره ، وكلّ خطاب لو
خلّينا مع ظاهره ، لما أمكن تنفيذ (٥) شيء من الأحكام
الصفحه ٣٣٧ : (٤) قوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾. وأمّا المجاز الّذي لا (٥) يمنع من التّعلّق بالظّاهر
الصفحه ٣٤٠ :
بخلاف ذلك مخالف للإجماع.
ثمّ لا يخلو
خلافه من وجوه : إمّا أن ينكر كون الفعل بيانا ، من حيث لا
الصفحه ٣٤٦ :
ما يقتضيه العموم من الحكم الشّامل ، وإذا (١) كان الرّجوع في دلالة العموم إلى ظاهر اللّفظ ، فبكونه
الصفحه ٣٤٧ : ، لأنّ هذا اللّفظ في اللّغة لا بدّ من تناوله
(٣) ـ إذا كان
حقيقة (٤) ـ ثلاثة ، من
غير نقصان منها ، وإن
الصفحه ٣٨٢ : ، لأنّه يحسن من الخطاب ما خرج من كونه عبثا ،
وقليل الفائدة في هذا الباب ككثيرها.
والجواب أنّ من
المعلوم
الصفحه ٣٨٣ :
بالزّنجيّة ، ومعلوم أنّ الّذي أجزناه من تأخير بيان المجمل إنّما يشبه
المثال الّذي (١) أوردناه
الصفحه ٣٨٤ :
بأنّا لا نفهم (١) بها مراد المخاطب ، وجدنا ذلك فيما علمنا حسنه ضرورة من
خطاب الملك لخليفته ، لأنّ
الصفحه ٤٠٦ : قوله عليهالسلام : « في سائمة الغنم الزكاة » مجرى الجمل المستثنى منها.
والجواب عن
الثّالث أنّ الشّرط