الصفحه ٩٤ :
بين عبيد الدّنيا (١) كلّها ، وكذلك الكسوة والإطعام (٢) ، وذلك فاسد.
ومنها أنّه
تعالى لو نصّ على
الصفحه ٩٥ : من عبيد الدنيا كلّها ، وكذلك في
الإطعام والكسوة ، فليس ينفصل من (٦) ذلك إلاّ بمثل ما ذكرناه من اعتبار
الصفحه ٩٦ : ؟ و(٧) إنّما المراد به ما الّذي يجب أن يفعله المكلّف منها ؟
فإذا فعل واحدا منها ، فقد خرج من أن يجب عليه
الصفحه ١٠٤ : ـ إذا لم يختصّ لفظ الأمر وقتا دون وقت ـ أن لا يحمل
(٤) على شيء من الأوقات ، إلاّ بدليل ، ولا نحمله على
الصفحه ١٣٥ :
أنّ مطلق الأمر بظاهره (١) يقتضى التّراخي من غير دليل منفصل ، وأمّا (٢) من قال : أنّ مطلق الأمر
الصفحه ١٤٣ :
المستقبلة أن يكون مرادا (١) في كلّ وقت منها ، إمّا تعيينا (٢) ، أو تخييرا ، و(٣) ينتظر (٤) البيان
الصفحه ١٤٤ : ، ومع التّخيير (٣) لا بدّ من إثبات بدل ، ولا بدل إلاّ العزم.
قلنا : قد مضى
عكس هذا الاعتبار عليكم
الصفحه ١٧٨ :
وقد يصحّ أن
يقبح (١) منه كلّ أفعاله على وجه ، ويحسن على وجه آخر ، وعلى هذا الوجه يصحّ القول
بأنّ
الصفحه ١٨٣ : تعلّق من
حكم بفساد المنهيّ عنه (٢) وعلّقه (٣) بظاهر النّهى بأشياء : أوّلها أن الأمر بالشّيء إذا
اقتضى
الصفحه ١٨٥ :
قلتم أنّ النّهى إذا منع من الفعل ، وجب أن يكون مانعا من أحكامه ، وهل
الخلاف إلاّ في ذلك ، ثمّ
الصفحه ٢١٦ :
أولى من الألفاظ (١) الّتي (٢) نذهب (٣) إلى عمومها.
ورابعها أنّ
العموم قد أكّد بتأكيد معيّن
الصفحه ٢٢٤ :
وكان يجب أيضا
في كلّ من عقل معنى من المعاني ، وكان ممّا يجوّز أن تدعوه (١) الدّواعي (٢) إلى
الصفحه ٢٣٩ :
يجوز أن يتكلّم (١) على هذا الفرع ، ويبيّن (٢) الصّحيح فيه من غيره ، وقد ذهبنا إلى أنّ عرف الشّرع
الصفحه ٢٦٧ : رجلا » يصحّ أن يريد بالرّجل زيدا ، و(٢) عمراً ، وكلّ من يصحّ تناول هذا الاسم له ، ومع ذلك فلا
يقطع من
الصفحه ٢٧١ : بعد توبته ـ لا من جهة الإجماع الّذي أشرنا
إليه ـ كلّ ظاهر في القرآن يقتضى قبول شهادة الشّاهدين العدلين